خارطة طريق الرقمية.. 9 أهداف استراتيجية لهيئة “إيتيدا” بنص القانون

حدد القانون رقم 15 لسنة 2004، والخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني، المهام الجوهرية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، واضعاً إياها كمحرك رئيسي للتحول الرقمي في مصر. وتتمحور أولى هذه الأهداف حول الرؤية الشاملة لتشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التقنيات الحديثة في دفع عجلة الاقتصاد القومي.

وعلى صعيد التوسع الخارجي، يمنح القانون الهيئة دوراً محورياً في زيادة فرص تصدير خدمات ومنتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية إلى الأسواق العالمية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار. كما تلتزم الهيئة بموجب المادة الثالثة بالإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في هذا القطاع، مع توجيه وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لضمان استدامة النمو وتوفير بيئة خصبة للمبدعين والمستثمرين على حد سواء.

وفي إطار دعم الابتكار والمعاملات الرقمية، تضطلع الهيئة برعاية المصالح المشتركة لأنشطة التكنولوجيا، ودعم البحوث والدراسات المتخصصة لضمان تحويل الأفكار البحثية إلى واقع ملموس. كما يولي القانون اهتماماً خاصاً بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تشجيعها على استخدام آليات المعاملات الإلكترونية. وأخيراً، تبرز الهيئة كجهة تنظيمية رائدة تتولى تنظيم خدمات التوقيع الإلكتروني وكافة الأنشطة المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية، بما يضمن الأمان والشفافية في الفضاء الرقمي.