مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وتسابق الجميع لنيل ثواب الأضحية، يضع القانون المصري خطوطاً حمراء لمنع الذبح العشوائي في الشوارع، حفاظاً على الصحة العامة والمظهر الحضاري. فالقانون رقم 53 لسنة 1966 يمنع منعاً باتاً ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة للاستهلاك العام خارج المجازر الرسمية المعتمدة، خاصة في المدن والقرى التي تتوفر بها أماكن مخصصة لذلك.
هذا الإجراء ليس مجرد تنظيم إداري، بل هو حماية لك ولأسرتك لضمان الكشف البيطري على الأضحية وسلامة لحومها من الأمراض، وتجنب تلوث الطرقات بالدماء والمخلفات التي تسبب أزمات بيئية وصحية.
وتواجه المخالفات في هذا الشأن عقوبات قانونية صارمة قد تفسد فرحة العيد، حيث نصت التعديلات التشريعية على عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بالإضافة إلى غرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يذبح خارج المجازر الرسمية.
وتتضاعف هذه العقوبات في حالة تكرار المخالفة، لتصل إلى حد المصادرة الفورية للحوم والمضبوطات لصالح وزارة الزراعة.
أما بالنسبة للمحال التجارية التي تتورط في الذبح أو بيع اللحوم المخالفة، فإن القانون لا يتهاون معها، حيث يتم إغلاق المحل لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى، بينما يصل الأمر إلى الإغلاق النهائي في حالة العودة للمخالفة مرة أخرى.
وفي سياق متصل، شدد القانون العقوبة لتصل إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة في حالات محددة تتعلق بذبح الإناث “العشار” أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام التي لم تصل للسن أو الوزن القانوني الذي تحدده وزارة الزراعة، وذلك بهدف حماية الثروة الحيوانية في مصر.
إن الالتزام بالذبح داخل المجازر الرسمية التي تفتح أبوابها للمواطنين خلال أيام العيد هو السبيل الوحيد لضمان “أضحية سليمة” وتجنب المساءلة القانونية التي قد تؤدي إلى عقوبات سالبة للحرية ومصادرة للأموال، فاجعل عيدك آمناً بالالتزام بالقانون.
