مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
يمنح قانون التصالح في مخالفات البناء إطارًا أكثر مرونة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، عبر قواعد واضحة توازن بين البعد الاجتماعي وحقوق الدولة. وتنص المادة (8) على أن قيمة التصالح تُحدد وفق سعر المتر في كل منطقة، مع مراعاة مستوى العمران وتوافر الخدمات، بما يضمن عدالة التسعير واختلافه بحسب طبيعة كل نطاق جغرافي.
وحدد القانون حدًا أدنى لمقابل التصالح يبلغ 50 جنيهًا للمتر، بينما يصل الحد الأقصى إلى 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالأسعار التي سبق تطبيقها في التشريعات السابقة، بما يسهم في استقرار التقديرات وعدم المغالاة في التكاليف على المواطنين.
وفي خطوة لتحفيز سرعة إنهاء الإجراءات، ألزمت المادة المواطنين بسداد باقي قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطارهم بالموافقة، مع إتاحة خصم قد يصل إلى 25% في حال السداد الفوري، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يشكل حافزًا مهمًا لتقليل الأعباء المالية.
كما أتاح القانون سداد المبالغ المستحقة بنظام التقسيط، لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع تطبيق عائد لا يتجاوز 7% إذا زادت مدة السداد على ثلاث سنوات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، الأمر الذي يوفر مرونة كبيرة لأصحاب العقارات في تدبير المستحقات.
ولضمان تحقيق العدالة، نصت المادة على خصم أي مبالغ سبق سدادها بموجب أحكام قضائية مرتبطة بذات المخالفة، بما يمنع تكرار الدفع عن نفس الواقعة. ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتنظيم ملف البناء المخالف بصورة متوازنة، تضمن حقوق المواطنين وتدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.
