مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
فرضت القواعد المنظمة لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التزامات صارمة على الشركات المرخص لها، بهدف ضبط سوق التمويل وحماية أصحاب المشروعات من أي ممارسات عشوائية، مع تعزيز الرقابة على آليات منح التمويلات ومتابعة العملاء بشكل مستمر.
وألزمت الضوابط الجديدة شركات التمويل بعدم منح التمويل بشكل جماعي لعدة مشروعات دفعة واحدة، مع ضرورة تخصيص دراسة ائتمانية مستقلة لكل مشروع لتحديد احتياجاته الفعلية وقدرته على السداد. كما شددت على أهمية وجود نظام دقيق لتقييم المخاطر قبل الموافقة على أي تمويل، بما يضمن قياس الجدارة الائتمانية لكل عميل بصورة منفصلة.
كما أوجبت التعليمات إجراء مراجعة ائتمانية دورية لجميع العملاء مرة واحدة على الأقل سنوياً، مع التأكد من استيفاء كافة الضمانات والمستندات القانونية قبل صرف أي مبالغ مالية. وطالبت الشركات بإنشاء قواعد بيانات ائتمانية متطورة تساعد على رصد أي تغيرات قد تطرأ على الأوضاع المالية للعملاء.
ولم تتوقف الضوابط عند مرحلة منح التمويل فقط، بل امتدت إلى متابعة العملاء المتعثرين، حيث ألزمت الشركات بإعداد تقارير ربع سنوية عن غير المنتظمين في السداد وعرضها على مجالس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، إلى جانب إنشاء نظام متابعة ائتمانية يراقب تنفيذ شروط التمويل بعد صرفه.
كما منحت القواعد العملاء حق السداد المعجل للتمويلات، مع وضع سقف محدد للعمولات لا يتجاوز 5% من قيمة المبلغ المطلوب سداده مبكراً وفق المدة المتبقية، مع إلزام الشركات بالإفصاح الواضح عن تلك الرسوم قبل توقيع العقود.
وشددت الضوابط كذلك على حظر منح التمويل بالعملة الأجنبية إلا للعملاء الذين يمتلكون مصادر دخل بنفس العملة، مع إلزام جميع الشركات بتطبيق أحكام قانون الدفع غير النقدي، في إطار خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي وتقليل التعاملات النقدية التقليدية.
