59 هيئة على طاولة الحكومة.. قرارات مرتقبة بالدمج والإلغاء في خطة إنقاذ الاقتصاد

تواصل الحكومة التحرك لإعادة ترتيب ملف الهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للدولة، ضمن خطة موسعة تستهدف تقليل الأعباء المالية ورفع كفاءة الإدارة وتحسين أداء المؤسسات التي تعاني من خسائر أو ضعف في التشغيل.

وكشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة الجديدة 2026/2027، أن الدولة بدأت مراجعة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية، من خلال لجنة عليا تم تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تتولى فحص الأداء المالي والإداري والقانوني لهذه الجهات، تمهيدًا لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبلها.

وبحسب البيان، فإن اللجنة تدرس عدة سيناريوهات تشمل دمج بعض الهيئات المتشابهة، أو إلغاء جهات لم تعد تحقق أهدافها، أو تحويل أخرى إلى هيئات خدمية تعمل وفق طبيعة مختلفة بعيدًا عن النشاط الاقتصادي التقليدي، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة وترشيد الإنفاق العام.

وأشار التقرير إلى أن الأمانة الفنية التابعة للجنة انتهت من دراسة أوضاع 59 هيئة اقتصادية، مع مراجعة نتائج أعمالها خلال السنوات الماضية، وتحليل قدرتها على تحقيق التوازن المالي والاستمرار دون تحميل الموازنة أعباء إضافية.

وفي خطوة عملية ضمن خطة إعادة الهيكلة، وافق مجلس الوزراء على تحويل الهيئة المصرية العامة للمساحة إلى هيئة خدمية بداية من العام المالي 2026/2027، مع استمرار دراسة أوضاع هيئات أخرى تمهيدًا لاتخاذ قرارات مشابهة خلال الفترة المقبلة.

وأكد البيان أن وزارة المالية بدأت بالفعل تنفيذ معالجات وتسويات مالية لدعم بعض الهيئات المتعثرة، بهدف مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحسين أوضاعها التشغيلية، في إطار خطة أشمل لإصلاح القطاع العام وتطبيق معايير الحوكمة والرقابة المالية، بما يساهم في تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وتحقيق استدامة اقتصادية على المدى الطويل.