مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
إذا كنت تخطط لبناء منزل أو عقار جديد، فأصبح من المهم التعرف على إجراءات استخراج رخصة البناء والتسهيلات التي تستهدف الجهات المعنية تطبيقها لتيسير الإجراءات على المواطنين، وتشجيعهم على الالتزام بالقواعد القانونية بدلًا من اللجوء إلى البناء المخالف.
وتواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية العمل على تبسيط منظومة تراخيص البناء، بهدف جعل الإجراءات أكثر وضوحًا أمام المواطنين وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الطلبات، إلى جانب الحد من ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والمناطق العمرانية.
وتقوم منظومة استخراج رخصة البناء على مجموعة من الخطوات تبدأ بتقديم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة، ثم مراجعة الملف والبيانات والمستندات المقدمة، مع استكمال أي متطلبات لازمة قبل الانتقال إلى مرحلة إصدار الرخصة. ويستهدف تنظيم هذه المراحل تقليل تعدد الإجراءات التي يمر بها المواطن، وتوفير مسار أكثر وضوحًا منذ بداية تقديم الطلب وحتى الحصول على الترخيص.
وتشمل التيسيرات أيضًا تنظيم الارتفاعات المسموح بها للمباني بما يتناسب مع عرض الشارع وطبيعة المنطقة التي يقع بها العقار، بما يحقق توافقًا أكبر بين شكل المبنى والاشتراطات العمرانية المعمول بها.
كما تمتد إجراءات التيسير إلى عدد من الاشتراطات المتعلقة بالتصميم المعماري، ومنها بعض الضوابط الخاصة بمساحات الغرف والواجهات والردود، بما يمنح أصحاب المشروعات مساحة أكبر في اختيار التصميم المناسب، مع استمرار الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والقواعد المنظمة لعمليات البناء.
ولا تعني تسهيلات إصدار التراخيص السماح بالبناء دون ضوابط، إذ تستمر أعمال الرقابة والمتابعة على مواقع الإنشاء للتأكد من تنفيذ المباني وفقًا للرخص الصادرة والاشتراطات القانونية، والتعامل مع أي أعمال مخالفة يتم رصدها.
وتستهدف الدولة من خلال الجمع بين تبسيط إجراءات الترخيص وتشديد الرقابة على المخالفات تحقيق معادلة تتيح للمواطن البناء بصورة قانونية دون تعقيدات غير ضرورية، وفي الوقت نفسه تمنع التوسع في البناء العشوائي الذي يؤثر على البنية التحتية وشكل المدن.
ومن ثم، فإن الراغبين في البناء عليهم البدء بالإجراءات القانونية والحصول على الترخيص قبل تنفيذ أعمال الإنشاء، مع الالتزام بالتصميم والارتفاعات والاشتراطات المعتمدة، لتجنب الوقوع في مخالفات قد تعرض العقار لإجراءات قانونية لاحقة.
