مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 خريطة طريق متكاملة لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، من خلال وضع ضوابط قانونية ملزمة لتدريب وتأهيل الموظفين. وتهدف هذه الإجراءات إلى غرس ثقافة الخدمة المدنية الحديثة، بما يضمن رفع كفاءة الموظف العام في أداء واجباته ومسئولياته تجاه المجتمع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وبحسب المادة السابعة من القانون، أتيح لكل وحدة حكومية إمكانية إنشاء “مركز لتنمية الموارد البشرية” خاص بها، شريطة الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتتولى هذه المراكز مهمة إعداد الموظفين التابعين للوحدة أو فروعها، كما أجاز القانون إسناد مهام التدريب إلى مراكز وهيئات خارجية معتمدة بقرار من رئيس الجهاز، لضمان جودة المحتوى التدريبي المقدم.
وفي سياق متصل، حدد القانون دور اللائحة التنفيذية في ضبط آليات عمل هذه المراكز، بدءاً من إجراءات التأسيس وصولاً إلى نظام الالتحاق والشهادات الممنوحة للمتدربين. كما لم يغفل القانون دور المؤسسات الحكومية في المشاركة المجتمعية؛ حيث أجازت المادة الثامنة للوحدات تدريب الشباب على الأعمال التخصصية بناءً على رغبتهم، للمساهمة في تأهيلهم لسوق العمل دون أن يترتب على ذلك أي التزام بالتعيين.
