مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
يعد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الركيزة الأساسية في رسم السياسات التعليمية في مصر، حيث حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 صلاحيات واسعة لهذا المجلس لضمان جودة المنظومة وتطويرها بما يواكب المستجدات.
التخطيط الإستراتيجي والتمثيل الشامل
يترأس المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتولى المهمة المركزية في التخطيط لهذا القطاع ورسم الخطط والبرامج المستقبلية. لا يقتصر تشكيل المجلس على التربويين فقط، بل يضم نخبة من ممثلي قطاعات متنوعة تشمل الجامعات، والأزهر، والثقافة، والتخطيط، والمالية، بالإضافة إلى خبراء من قطاعات الإنتاج والخدمات، لضمان مواءمة التعليم مع سوق العمل والاحتياجات الوطنية.
المجالس النوعية والمحلية
من أجل تعزيز اللامركزية والتخصص، منح القانون وزير التربية والتعليم صلاحية تشكيل مجالس نوعية منبثقة عن المجلس الأعلى، تختص كل منها بمرحلة تعليمية محددة أو نوعية معينة من التعليم. كما يمتد هذا الهيكل التنظيمي ليشمل المحافظات، حيث يتم تشكيل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية بقرار من المحافظ المختص بعد التنسيق مع الوزارة، مما يضمن وصول كفاءة الإدارة التعليمية إلى كافة الأقاليم.
مجانية التعليم وخدمات الدعم
أكد القانون في مادته الثالثة على مبدأ دستوري أصيل، وهو أن التعليم قبل الجامعي حق مجاني لجميع المواطنين في مدارس الدولة، مع حظر تحصيل أي رسوم مقابل الخدمات التعليمية الأساسية. وفي الوقت نفسه، أجاز القانون تحصيل مبالغ محددة مقابل “خدمات إضافية” أو تأمينات عن استخدام الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم مرحلة ما قبل التعليم الأساسي، على أن يصدر بتحديد هذه المبالغ قرار وزاري ينظم حالاتها وقواعدها.
