رقمنة العدالة…منصة إلكترونية جديدة تنهي معاناة استرداد الأموال المضبوطة

أطلقت النيابة العامة المصرية موقعاً إلكترونياً جديداً للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة، في خطوة تمثل نقلة نوعية تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين. وتأتي هذه المنصة لإنهاء النمط التقليدي الذي كان يفرض الحضور الشخصي، مستبدلةً إياه بنموذج رقمي متطور يرتكز على السرعة الفائقة والسهولة في التعامل، مما يوفر الوقت والجهد الضائع في الطوابير والإجراءات الروتينية.

وعلى مدار سنوات طويلة، كان المتقاضون يواجهون تحديات جسيمة في متابعة طلبات رد أموالهم، نتيجة لتعدد الزيارات الميدانية لمقار النيابات وطول الدورة المستندية، خاصة في القضايا المالية المعقدة وقضايا غسل الأموال. أما الآن، فقد أتاحت المنصة الجديدة للمستخدم إمكانية تتبع موقفه القانوني لحظة بلحظة وبشكل مباشر دون الحاجة لوسطاء، مما يرسخ قيم الشفافية ويقضي تماماً على التكدس داخل الجهات القضائية.

تعد هذه المبادرة ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الدولة الشاملة للتحول الرقمي في منظومة العدالة، حيث تساهم بشكل فعال في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية. ومن خلال هذه التقنيات، تسعى المؤسسات القضائية إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية تليق بالعصر الرقمي، وتضمن وصول الحقوق إلى أصحابها بأقل مجهود وبأعلى درجات الدقة والنزاهة.