السجن وغرامات تصل إلى مليون جنيه لعقوبة اقتحام المساكن

تشدد القوانين المصرية العقوبات على جرائم التعدي على المساكن، باعتبارها من الانتهاكات الجسيمة التي تمس حرمة الحياة الخاصة وأمن الأفراد. وتنص المادة 370 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يدخل عقارًا مأهولًا بالسكان أو معدًا للسكن أو أحد ملحقاته، أو حتى مكانًا مخصصًا لحفظ الأموال، إذا كان ذلك بقصد منع حيازته أو ارتكاب جريمة داخله، بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه.

وتزداد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة باستخدام وسائل التحايل، مثل تقديم بيانات أو إقرارات غير صحيحة مع العلم بذلك، حيث تصل مدة الحبس إلى سبع سنوات، مع غرامة قد تبلغ مليون جنيه، في إطار تشديد الردع ضد محاولات التلاعب بالقانون.

كما يفرض القانون عقوبات أشد إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة، مثل وقوعها ليلًا، أو باستخدام القوة أو الكسر أو التسلق، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو ارتكبت من قبل مجموعة لا تقل عن عشرة أشخاص. وفي هذه الحالات، تتراوح مدة الحبس بين ثلاث وسبع سنوات، مع غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.

ويمتد نطاق العقاب ليشمل من يخالف أحكامًا قضائية صادرة بتمكين الغير من حيازة العقار، حيث يعاقب بذات العقوبات المقررة، مع تشديد إضافي في حال تكرار الجريمة خلال عام واحد، إذ تصل العقوبة إلى السجن لمدة قد تبلغ عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه، في تأكيد واضح على حماية حق الحيازة ومنع التعدي عليه.