يوفر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (رقم 148 لسنة 2019) مظلة حماية اجتماعية هامة للعاملين في القطاع الخاص، العام، وقطاع الأعمال العام من خلال “تأمين البطالة”.
هذا التأمين مخصص للموظفين الذين لم يتجاوزوا سن الستين، ويمثل طوق نجاة مالي مؤقت يعين العامل على مواجهة أعباء الحياة في حال فقدان وظيفته لأسباب خارجة عن إرادته، ويضمن له دخلاً بدعماً من الدولة لفترة محددة حتى يجد فرصة عمل جديدة.
ولكي يستحق الموظف صرف هذا التعويض، وضع القانون شروطاً صارمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه؛ إذ يشترط ألا يكون العامل قد استقال من تلقاء نفسه أو انقطع عن العمل، وألا يكون سبب الفصل ناتجاً عن حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، أو بسبب التزوير وانتحال الشخصية.
كما يتطلب الأمر أن يكون مؤمناً عليه لمدة سنة على الأقل (منها الستة أشهر السابقة للتعطل متصلة)، بالإضافة إلى ضرورة تسجيل اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة والالتزام بالحضور في المواعيد المحددة.جدول نسب الصرف ومدة الاستحقاق
يبدأ صرف التعويض من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة، ويستمر لمدة 12 أسبوعاً، وتمتد إلى 28 أسبوعاً إذا كانت مدة اشتراكه تتجاوز 36 شهراً وتعطل للمرة الأولى.
ويتم حساب التعويض كنسبة متناقصة من أجر الاشتراك الأخير كالتالي:الفترة الزمنيةنسبة التعويض من أجر الاشتراك الأخيرالأسابيع الأربعة الأولى75%
الأسابيع الأربعة الثانية65%
الأسابيع الأربعة الثالثة55%
باقي الأسابيع المتاحة45%
ملاحظة هامة:
يستمر صرف هذا التعويض أيضاً خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة للمتعطل، وينقطع فور التحاق المؤمن عليه بأي عمل آخر.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض