نفايات الموت خارج الحدود.. القانون يفتح باب التصدير ويغلق الاستيراد نهائيًا

فرض قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ضوابط مشددة للتعامل مع المواد والمخلفات الخطرة، في خطوة تستهدف حماية البيئة والصحة العامة ومنع تحول مصر إلى ممر أو مخزن للنفايات الضارة. وحدد القانون قواعد صارمة لتنظيم عمليات التداول والنقل والتخلص من هذه المخلفات، مع وضع اشتراطات خاصة بالتصدير وحظر كامل للاستيراد.

وأجاز القانون تصدير المواد والمخلفات الخطرة إلى خارج البلاد، لكن بشروط محددة وإجراءات رقابية ملزمة، حيث اشترط الحصول مسبقًا على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع الالتزام بالضوابط التي يصدرها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الملف.

كما ألزم القانون جميع المنشآت التي ينتج عن أنشطتها مخلفات خطرة بضرورة تصنيفها وتجميعها وتعبئتها بشكل آمن، مع توفير وسائل الفصل والنقل والتخزين داخل المنشأة وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات الفنية والإجراءات المنظمة لذلك.

وشددت مواد القانون على حظر إنشاء أو تشغيل أي منشآت تتعامل مع المخلفات الخطرة أو تديرها دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة وبعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع تحديد أماكن التخلص النهائي من هذه المواد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي المقابل، حسم القانون موقفه من استيراد النفايات الخطرة، إذ نص بشكل واضح على منع دخولها أو مرورها داخل الأراضي المصرية بأي صورة. كما حظر عبور السفن المحملة بمواد أو مخلفات خطرة داخل البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة إلا بعد الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة، وبموافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات،