مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
يواصل صندوق حماية البيئة لعب دور محوري في دعم خطط الدولة الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التلوث، بعدما حدد القانون مصادر تمويل متنوعة تضمن استمرار تمويل المشروعات البيئية والتنموية في مختلف القطاعات. ويستهدف الصندوق دعم الدراسات والمبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة البيئة.
ووفقًا لقانون البيئة، يعتمد الصندوق على مخصصات مالية مباشرة من الدولة ضمن الموازنة العامة، إلى جانب التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، بما يتوافق مع أهداف الصندوق وخططه المستقبلية.
كما تشمل الموارد العائدات الناتجة عن المشروعات التجريبية والرائدة التي يمولها الصندوق، إضافة إلى المقابل المالي الخاص بالدراسات والاستشارات البيئية التي تنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية أو المؤسسات الوطنية والأجنبية والجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة.
ومن بين أبرز مصادر التمويل أيضًا، العائدات الخاصة بالمحميات الطبيعية، ورسوم التصاريح المتعلقة بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة داخل نطاق تلك المحميات، في إطار تنظيم الاستفادة منها دون الإضرار بالتوازن البيئي.
ويحصل الصندوق كذلك على حصيلة رسوم التراخيص الخاصة بالأعمال البيئية، ورسوم اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة، إلى جانب مقابل مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي وإجراء المعاينات والقياسات الفنية، والتي تصل قيمتها إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى وفقًا لطبيعة كل دراسة.
وشملت موارد الصندوق أيضًا رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التي يصدرها جهاز شؤون البيئة، بما في ذلك التصاريح المرتبطة باستخدام الفحم، فضلًا عن الغرامات والتعويضات التي يتم تحصيلها بسبب الأضرار البيئية.
كما أجاز القانون استثمار أموال الصندوق وتنمية موارده المالية وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، بما يضمن استمرار تمويل المشروعات البيئية ودعم خطط الدولة لحماية البيئة ومواجهة التلوث.
