مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
لم يعد الحصول على ترخيص البناء يقتصر على استيفاء المستندات والرسومات الهندسية فقط، بل ألزم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أصحاب العقارات والمطورين العقاريين بمجموعة من الاشتراطات الفنية التي تستهدف حماية الأرواح والممتلكات وتقليل مخاطر الحريق والحوادث داخل المباني.
ووفقًا لأحكام القانون، يتعين على طالب الترخيص الالتزام الكامل باشتراطات تأمين المبنى وسكانه ضد أخطار الحرائق، وذلك طبقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ الخاصة بحماية المنشآت من الحريق، مع تطبيق جميع الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون قبل الشروع في تنفيذ المشروع.
كما شدد القانون على ضرورة توفير العدد المناسب من المصاعد داخل المباني وفقًا لارتفاع العقار وعدد الطوابق والوحدات والغرض من استخدام المبنى، بما يضمن سهولة الحركة وسرعة الإخلاء عند الطوارئ. واشترط أن تتوافق المصاعد مع المواصفات الفنية الواردة بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية.
ولم يكتفِ المشرّع بوضع الاشتراطات، بل ألزم بأن تتم أعمال تركيب المصاعد من خلال شركات متخصصة ومسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بهدف ضمان الجودة الفنية وسلامة التشغيل وتقليل مخاطر الأعطال والحوادث.
ووضع القانون عقوبات صارمة للمخالفين، حيث يعاقب كل من يتجاهل اشتراطات الحماية من الحريق أو يخل بالضوابط الخاصة بالمصاعد بالحبس أو بغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه، مع إلزامه بتحمل تكلفة تصحيح الأعمال المخالفة بالكامل.
وتتضاعف خطورة العقوبة إذا ترتب على المخالفة وقوع ضحايا أو إصابات جسيمة، إذ تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات إذا أسفرت المخالفة عن وفاة شخص أو أكثر، أو تسببت في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهات مستديمة، إلى جانب الغرامة المقررة قانونًا.
وتعكس هذه الضوابط توجهًا تشريعيًا يضع سلامة المواطنين في مقدمة أولويات منظومة البناء، ويؤكد أن الالتزام بمعايير الأمان ليس خيارًا، بل شرطًا أساسيًا لاستمرار أي مشروع عقاري بشكل قانوني وآمن.
