مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
وضع المشرع المصري حماية حقوق المستهلك في صدارة أولوياته عبر القانون رقم 181 لسنة 2018، حاسمًا الجدل حول ممارسات البيع والتسويق؛ حيث حظر تمامًا على أي مورد أو معلن ممارسة أي سلوك خادع يمس جوهر السلعة أو مواصفاتها.
ويشمل هذا المنع طبيعة المنتج، ومكوناته، وبلد المنشأ، والوزن، وتواريخ الإنتاج والصلاحية، بالإضافة إلى خصائصه والنتائج الفعلية المتوقعة من الاستخدام لتجنب الإعلانات المضللة.
تتوسع مظلة الحماية القانونية لتشمل الشفافية الكاملة في التسعير، متضمنةً ضرورة الإفصاح عن أي مبالغ إضافية كضريبة القيمة المضافة، ومنع الإعلان عن تخفيضات وهمية أو معلومات مغلوطة حول الكميات المتاحة.
كما يمتد الحظر إلى جهة الإنتاج، ونوع الخدمة ومحاذيرها، وشروط التعاقد والضمان، وخدمات ما بعد البيع، وصولاً إلى منع تزييف العلامات التجارية أو ادعاء الحصول على جوائز وشهادات جودة غير حقيقية، مع ترك الباب مفتوحًا للائحة التنفيذية لإضافة عناصر جديدة.
وفي سياق متصل، يلزم القانون المورد بإصدار فاتورة قانونية واضحة للمستهلك تثبت عملية التعاقد وتضمن حقوقه بشكل ملموس. ويشترط أن تدون في هذه الفاتورة بيانات أساسية تشمل الرقم الضريبي للمورد،
وتاريخ المعاملة، وسعر المنتج ومواصفاته التفصيلية، إلى جانب طبيعته وكميته، لتقطع الطريق على أي محاولات للتلاعب أو التهرب وتضع منظومة التجارة في إطار منضبط يحمي الجميع.
