مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
وضع قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ضوابط واضحة لتنظيم أساليب عرض السلع وبيعها، بما يضمن حماية المواطنين من الممارسات التجارية غير المرغوب فيها، ومن أبرز هذه الضوابط حظر تردد مندوبي الشركات أو الموردين على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو الترويج لها دون الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من المستهلك.
وتنص المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على عدم جواز قيام الموردين أو مندوبيهم بالتردد على المنازل بهدف عرض السلع أو بيعها إذا لم يكن المستهلك قد طلب ذلك مسبقًا بشكل واضح.
ولا تقتصر الموافقة المسبقة على تقديم طلب مباشر، إذ اعتبرت اللائحة أن موافقة المستهلك على حضور المندوب تتحقق أيضًا من خلال الاتصال الهاتفي، أو باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، أو بأي وسيلة أخرى يمكن من خلالها التعبير بوضوح عن رغبة المستهلك في استقبال المندوب أو الاطلاع على المنتجات المعروضة.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم العلاقة بين المستهلك والمورد، والحد من أساليب البيع التي قد تتم بصورة مفاجئة داخل الوحدات السكنية، مع التأكيد على ضرورة وجود رغبة مسبقة من جانب المستهلك قبل انتقال المندوب إليه لعرض السلع أو الخدمات.
وفي السياق ذاته، حددت المادة 13 من اللائحة عددًا من الضوابط المتعلقة بحق المستهلك في التراجع عن عملية الشراء. وأقرت حقه في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية خلال 14 يومًا من تاريخ تسلمها، دون الحاجة إلى تقديم أسباب، ودون تحميله نفقات نتيجة ممارسة هذا الحق، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو تعاقدية تمنحه حماية أفضل.
كما أجازت اللائحة للجهاز المختص تحديد مدة أقل من هذه الفترة بالنسبة لبعض السلع، إذا اقتضت طبيعتها ذلك.
ومع ذلك، لا يسري حق الاستبدال أو الإعادة في جميع الحالات، إذ توجد سلع قد تمنع طبيعتها أو خصائصها أو طريقة تغليفها من إعادتها إلى حالتها الأصلية، وبالتالي لا يمكن استبدالها أو ردها وفقًا للضوابط المحددة.
ويشمل ذلك أيضًا السلع سريعة التلف، وكذلك المنتجات التي لم تعد بالحالة نفسها التي كانت عليها عند إتمام البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
وتستثنى كذلك السلع التي جرى إعدادها أو تصنيعها وفق مواصفات خاصة طلبها المستهلك، فضلًا عن الحلي والمجوهرات وما يدخل في حكمها، نظرًا لطبيعتها وخصوصية التعامل معها.
وتؤكد هذه القواعد أهمية معرفة المستهلك لحقوقه قبل إتمام عمليات الشراء، وفي الوقت نفسه تلزم الموردين بالالتزام بالضوابط المنظمة لطرق عرض المنتجات والتعامل مع الجمهور.
