مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
حرص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على وضع ضوابط واضحة تحمي المواطنين من الممارسات التجارية المضللة، وتضمن حصولهم على السلع والخدمات بالمواصفات والأسعار المعلنة. ويستهدف القانون الحد من الغش والتلاعب واستغلال حاجة المستهلك، إلى جانب دعم المنافسة العادلة داخل الأسواق ومنع أي ممارسات تمنح بعض التجار مزايا غير مشروعة على حساب المستهلكين أو المنافسين.
وحدد القانون عددًا من الحالات التي يمكن أن يدخل فيها سلوك المورد أو المعلن ضمن الممارسات الخادعة، حيث ألزمت المادة 9 من قانون حماية المستهلك كل مورد أو معلن بالابتعاد عن أي تصرف من شأنه تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بشأن السلعة أو الخدمة المعروضة أمام الجمهور.
وتشمل أولى صور الغش التجاري تقديم بيانات غير دقيقة عن طبيعة السلعة أو خصائصها الأساسية أو مكوناتها أو الكمية الموجودة بها، بما قد يدفع المستهلك إلى اتخاذ قرار الشراء استنادًا إلى معلومات غير حقيقية.
كما يعتبر القانون من صور السلوك الخادع التلاعب في بيانات مصدر المنتج أو وزنه أو حجمه أو طريقة تصنيعه، وكذلك تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، إلى جانب إخفاء شروط الاستخدام أو التحذيرات المرتبطة بالسلعة.
ويشمل نطاق الحظر أيضًا تقديم معلومات مضللة بشأن خصائص المنتج أو النتائج التي يمكن للمستهلك توقعها عند استخدامه، فضلًا عن الإعلان عن سعر غير حقيقي أو عدم توضيح المبالغ التي تضاف إلى السعر، ومن بينها الضرائب والرسوم المقررة.
ويمتد الأمر إلى البيانات الخاصة بالجهة المنتجة للسلعة أو مقدمة الخدمة، وكذلك طبيعة الخدمة ومكان تقديمها وخصائصها الأساسية والمزايا التي يفترض الحصول عليها من استخدامها، بما يضمن ألا يتخذ المستهلك قراره بناءً على إعلان مضلل.
ووضع القانون كذلك شروط التعاقد وإجراءاته وخدمات ما بعد البيع والضمان ضمن البيانات التي يجب أن تكون واضحة وصحيحة، كما حظر التضليل بشأن الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
ومن بين الحالات التي تدخل ضمن السلوك الخادع أيضًا استخدام علامات تجارية أو بيانات أو شعارات بصورة قد تضلل المستهلك، إلى جانب الإعلان عن وجود تخفيضات سعرية غير حقيقية بهدف جذب المشترين، وكذلك الإيحاء بتوافر كميات من المنتجات على نحو يخالف الحقيقة.
وفي إطار مواجهة هذه الممارسات، يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين بشأن عدم التزام التجار بالأسعار المعلنة، وكذلك الشكاوى المتعلقة بعدم التزام بعض المخابز السياحية بالأسعار المحددة والمعلنة. ويمكن للمستهلك أيضًا الإبلاغ عن المحال التي لا تلتزم بكتابة أسعار المنتجات الغذائية بصورة واضحة.
ويتيح جهاز حماية المستهلك تقديم الشكاوى والاستفسارات عبر الخط الساخن 19588، إلى جانب الوسائل الإلكترونية التابعة للجهاز، بما يساعد على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوقائع التي يثبت مخالفتها لأحكام قانون حماية المستهلك.
