مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مجموعة من الضوابط والإجراءات التي يتعين على المواطنين الالتزام بها عند التقدم بطلبات التصالح، لضمان استكمال الملف والاستفادة من التيسيرات القانونية المقررة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة.
ومن بين أبرز هذه الضوابط، المدة المحددة لاستيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة، إذ قد يؤدي التأخر في استكمال الملف إلى اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، حتى بعد حصول المواطن على شهادة تفيد تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة.
ووفقًا للقانون، يتعين تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المدة القانونية المقررة، مع سداد رسوم الفحص التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، سواء نقدًا أو باستخدام وسائل الدفع غير النقدي المعتمدة قانونًا.
كما يشترط سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة التصالح، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد فئات رسوم الفحص ونسب مقابل الجدية وفقًا للضوابط المنظمة.
وأجاز القانون مد فترة تقديم الطلبات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات، بما يتيح فرصة إضافية للراغبين في توفيق أوضاعهم وفقًا للقواعد المقررة.
وبمجرد تقديم الطلب، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمنح المواطن شهادة تثبت تقدمه بالتصالح، تتضمن رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المقدمة، وذلك وفق النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وتكتسب هذه الشهادة أهمية قانونية كبيرة، إذ يترتب على تقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المرتبطة بالمخالفة، إلى جانب وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل طلب التصالح، لحين البت في الطلب أو التظلم المقدم بشأنه.
لكن الحصول على الشهادة لا يعني انتهاء إجراءات التصالح أو تسوية المخالفة بصورة نهائية، إذ ألزم القانون مقدم الطلب باستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة خلال المدة المحددة.
وتنص المادة المنظمة لإجراءات التصالح على اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ استلام مقدم الطلب الشهادة دون استكمال المستندات والإجراءات المقررة.
وبالتالي، فإن تقديم طلب التصالح والحصول على شهادة القيد لا يعفيان المواطن من متابعة ملفه لدى الجهة الإدارية المختصة، واستيفاء الأوراق المطلوبة في المواعيد القانونية، حتى لا يفقد طلبه آثاره القانونية وتضيع عليه فرصة تقنين وضع العقار المخالف وفقًا لأحكام القانون.
