الأحدث
تطورات محاكمة 32 متهماً في قضية «اللجان المالية».. تفاصيل الاتهامات وقرار التأجيل

تطورات محاكمة 32 متهماً في قضية «اللجان المالية».. تفاصيل الاتهامات وقرار التأجيل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل جلسات محاكمة اثنين وثلاثين متهماً في القضية المقيدة برقم اثنين وعشرين ألفاً وستمئة وسبعة وتسعين لسنة ألفين وأربعة وعشرين جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلامياً بقضية «خلية اللجان المالية»، وذلك إلى جلسة دور شهر يناير المقبل للاستماع إلى مرافعات الدفاع.

وتكشف أوراق التحقيقات وأمر الإحالة الصادر في القضية عن شبكة تنظيمية ممتدة، حيث تشير الوقائع إلى أن نشاط هذه الخلية وتكوينها استمر على مدار خمسة عشر عاماً، وتحديداً في الفترة الزمنية الممتدة من عام ألفين وثمانية وحتى شهر مايو من عام ألفين وثلاثة وعشرين، ما يعكس طول فترة الرصد والمتابعة الأمنية والقضائية للتحركات المالية والتنظيمية للمتهمين.

وتتنوع المراكز القانونية والاتهامات الموجهة للمتهمين في هذه القضية وفقاً لأدوارهم داخل الهيكل التنظيمي؛ إذ يواجه أربعة متهمين اتهامات مباشرة بتولي قيادة في جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكامهما، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها الدستورية.

في المقابل، أسندت جهات التحقيق إلى سبعة وعشرين متهماً آخرين تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها ووسائلها غير المشروعة، والعمل على تنفيذ تكليفاتها التنظيمية التي تهدف إلى الإضرار بالسلم الاجتماعي والأمن القومي للبلاد.

وتشترك القائمة الكاملة للمتهمين، وعددهم اثنان وثلاثون متهماً، في مواجهة اتهام رئيسي يتعلق بتمويل الإرهاب، حيث كشفت التحقيقات عن تورطهم في جمع وتوفير وإمداد الجماعة بالأموال والموارد اللازمة لدعم أنشطتها واستمرار تحركاتها، وهو ما يُعد عصب الاستمرار التنظيمي لتلك الخلايا.

كما انفرد أمر الإحالة بتوجيه اتهام إضافي للمتهم الخامس في القضية، يتمثل في تعمده إذاعة ونشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من خارج البلاد، بقصد تكدير الأمن والسلم العام، وإلقاء الرعب بين المواطنين، والإضرار بالمصلحة العامة للدولة ومؤسساتها.

ويأتي قرار المحكمة بالتأجيل إلى دور يناير المقبل تمهيداً لبدء مرحلة المرافعات الختامية من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك بعد أن استكملت المحكمة خلال الجلسات السابقة إجراءات فض الأحراز وسماع الشهود ومناقشة الأدلة الفنية والمالية المقدمة من النيابة العامة، تمهيداً لحجز القضية للنطق بالحكم.