يمثل فقدان الهاتف المحمول أو تعرضه للسرقة أزمة حقيقية تتجاوز بكثير مجرد الخسارة المادية لقيمة الجهاز، إذ تمتد المخاطر لتشمل اختراق الخصوصية، والوصول إلى البيانات الشخصية الحساسة،
وتهديد الحسابات البنكية والتطبيقات المالية المرتبطة بالرقم، ما يستوجب تحركاً سريعاً ومنظماً فور اكتشاف الواقعة.
وفي اللحظات الأولى، ينبغي التمييز بدقة بين حالة ضياع الهاتف وحالة سرقته لتحديد المسار القانوني السليم. فإذا سقط الهاتف أو فُقد دون معرفة ملابسات اختفائه، يتجه المواطن إلى تحرير محضر إثبات حالة أو فقد وفقاً لطبيعة الواقعة، أما إذا توفرت دلائل أو شهود على تعرض الجهاز للسرقة، فيجب إثبات ذلك في محضر رسمي مفصل يوضح الزمان والمكان وكافة الملابسات المتاحة.
وقبل التوجه إلى قسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، يُنصح بتجهيز ملف متكامل يتضمن كافة البيانات التعريفية للهاتف. وتشمل هذه البيانات نوع الجهاز وموديله ولونه، بالإضافة إلى الرقم التعريفي الدولي المعروف بـ IMEI، مع إرفاق أصل فاتورة الشراء أو علبة الهاتف الأصلية إن وجدت لإثبات الملكية وتسهيل عمليات التتبع الفني من قبل الجهات المختصة.
بالتوازي مع الإجراءات الشرطية، يجب التواصل الفوري مع شركة الاتصالات التابع لها الخط لإيقاف الشريحة المفقودة ومنع استغلالها في تلقي رموز التحقق البنكية أو إجراء مكالمات غير مشروعة. وتتيح شركات الاتصالات استخراج شريحة بديلة بنفس الرقم بعد التحقق من هوية المالك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، ما يضمن استعادة السيطرة على الرقم المرتبط بمعظم الخدمات الإلكترونية.
وعلى صعيد الأمان الرقمي، تبرز أهمية تأمين الحسابات الإلكترونية المرتبطة بالهاتف دون تأخير، وذلك عبر تغيير كلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي من جهاز آخر موثوق. كما يُنصح بتفعيل ميزة تسجيل الخروج عن بُعد من جميع الأجهزة المرتبطة بالحسابات، وإبلاغ البنك فوراً لتجميد أو تأمين التطبيقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية المثبتة على الهاتف.
وفي ختام هذه الخطوات، تشدد التعليمات الأمنية والقانونية على ضرورة تجنب أي محاولات فردية لاستعادة الهاتف عبر تتبعه الشخصي أو مواجهة أشخاص مشتبه بهم أو التوجه إلى أماكن غير آمنة. ويبقى تسليم أي بيانات أو إحداثيات تقود إلى موقع الجهاز للجهات المختصة هو الخيار الآمن والوحيد لضمان سلامة المواطن واسترداد حقه وفقاً للقانون.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض