19 يوليو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتنقية منظومة البطاقات التموينية، ضمن خطة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدة أن وقف بعض البطاقات لا يعني إلغاء حق المواطن في الحصول على الدعم بشكل نهائي، وإنما يُعد إجراءً مؤقتًا يرتبط باستمرار المخالفة التي تستوجب الإيقاف. وأوضحت الوزارة أن قرارات وقف …
أكمل القراءة »
19 يوليو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
فرض قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية حزمة من العقوبات المشددة لمواجهة أي مخالفات ترتكب داخل المنشآت الطبية أو من جانب أعضاء المهن الطبية أثناء إجراء عمليات نقل أو زرع الأعضاء، في إطار تعزيز الرقابة على هذا الملف الحيوي وحماية المرضى من أي ممارسات غير قانونية. وأجاز القانون للمحكمة، إلى …
أكمل القراءة »
19 يوليو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
لا يقتصر تقييم الأداء داخل الجهات الحكومية على قياس كفاءة الموظف أو متابعة إنجازاته فقط، بل يمتد ليصبح أحد المعايير الأساسية التي تحدد استمراره في العمل أو اتخاذ إجراءات إدارية بحقه، وفقًا لما نظمه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي وضع منظومة متكاملة لضمان العدالة والشفافية في …
أكمل القراءة »
16 يوليو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
ألزم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أصحاب العقارات والمباني الجديدة بتنفيذ مجموعة من الاشتراطات الإلزامية قبل الحصول على ترخيص البناء، بهدف رفع مستويات الأمان وحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحرائق والحوادث، مع فرض عقوبات صارمة على كل من يتجاهل هذه الضوابط. وأكد القانون أن طالب الترخيص لا يمكنه …
أكمل القراءة »
16 يوليو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
وضع قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 إطارًا صارمًا لمواجهة جرائم التهريب، محددًا مجموعة من الأفعال التي تُعد مخالفة صريحة للقانون، حتى وإن لم يتم ضبط البضائع محل الواقعة. ويهدف التشريع إلى حماية الاقتصاد الوطني، وضمان تحصيل مستحقات الدولة، ومنع تداول السلع بالمخالفة للضوابط المنظمة للاستيراد والتصدير. ويعتبر القانون …
أكمل القراءة »
14 يوليو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
في حكم قضائي تاريخي يمنح الطمأنينة لآلاف المواطنين، رسخت محكمة النقض المصرية مبدأً قانونياً حاسماً يحمي حقوق الملكية؛ إذ أكدت أن فقدان عقد البيع أو السند الورقي لسبب قهري لا يترتب عليه ضياع الحق ذاته، بل يمنح صاحب الشأن الحق البديل في إثبات ملكيته وشروط عقده المفقود بكافة السبل القانونية …
أكمل القراءة »
14 يوليو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
لم يعد الدعم النقدي الحكومي مجرد منحة بلا شروط، بل تحول بموجب قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025 إلى عقد شراكة حقيقي يلزم الأسرة بمسؤوليات محددة. القانون الجديد وضع خطوطاً حاسمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع ربط استمراره بمدى التزام الأسرة برعاية أطفالها صحياً وتعليمياً، لتبدأ مرحلة …
أكمل القراءة »
14 يوليو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
حدد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 نطاق الأنشطة التي تلتزم بسداد ضريبة الدخل، موضحًا أن الالتزام الضريبي لا يقتصر على الشركات الكبرى، وإنما يمتد إلى العديد من الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية التي تحقق أرباحًا داخل مصر، وفقًا للضوابط التي حددها القانون. ووفقًا لأحكام التشريع، تخضع للضريبة …
أكمل القراءة »
14 يوليو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
تستعد مصر لمرحلة جديدة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية بعد صدور قانون بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات رقم 88 لسنة 2025، والذي يستهدف إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تمنح كل عقار على مستوى الجمهورية هوية رقمية مستقلة، بما يسهم في إحكام إدارة البيانات العقارية وتعزيز دقتها وربطها بالتحول الرقمي الذي …
أكمل القراءة »
12 يوليو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
تسابق الأسر المصرية الزمن لتحديث بيانات بطاقاتها التموينية، تفادياً لخروجها من المنظومة وحرمانها من المقررات الشهرية، في وقت تكثف فيه وزارة التموين جهودها لتنقية القواعد واستبعاد غير المستحقين لتوجيه الدعم كاملاً للفئات الأولى بالرعاية عبر خطوات رقمية ميسرة. ولم يعد الأمر يتطلب طوابير طويلة؛ حيث أتاحت منصة “مصر الرقمية” …
أكمل القراءة »
12 يوليو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
أصبح الحصول على شهادة القيد في سجل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خطوة أساسية أمام أصحاب المشروعات الراغبين في الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يمنحها القانون، بعدما حددت اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لإصدارها وآليات تسجيل المشروعات بالسجل الرسمي. وبموجب اللائحة التنفيذية، يمنح الجهاز شهادة قيد للمشروعات المسجلة …
أكمل القراءة »
12 يوليو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
لم يعد الالتزام بالقواعد المنظمة لعمل المحال العامة مجرد إجراء روتيني، بل أصبح ضرورة لتجنب عقوبات قد تصل إلى الغلق الإداري. فقد حدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 مجموعة من المخالفات التي تمنح الجهات المختصة الحق في إغلاق المنشأة حال ثبوت ارتكابها، وذلك في إطار الحفاظ على النظام …
أكمل القراءة »
10 يوليو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
وضع المشرع المصري حماية حقوق المستهلك في صدارة أولوياته عبر القانون رقم 181 لسنة 2018، حاسمًا الجدل حول ممارسات البيع والتسويق؛ حيث حظر تمامًا على أي مورد أو معلن ممارسة أي سلوك خادع يمس جوهر السلعة أو مواصفاتها. ويشمل هذا المنع طبيعة المنتج، ومكوناته، وبلد المنشأ، والوزن، وتواريخ الإنتاج …
أكمل القراءة »
10 يوليو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
حدد قانون البنك المركزي مسارًا دقيقًا لطلبات تسجيل المنشآت المصرفية وفروعها، فارضًا رسومًا تبلغ عشرة آلاف جنيه للمركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه لكل فرع، تذهب لحساب الرقابة والإشراف. ويتولى البنك فحص الطلب والرد خلال ثلاثين يومًا، مع منح المتقدم مهلة تسعين يومًا لاستيفاء أي نواقص وإلا سقط حقه في الطلب، …
أكمل القراءة »
10 يوليو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
فتحت القوات المسلحة المصرية أبوابها رسميًا لاستقبال جيل جديد من حماة الوطن، حيث أعلن القائد العام لوزارة الدفاع عن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية والكليات العسكرية والمعاهد الصحية لعام 2026، من خريجي الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة والمؤهلات العليا، لرسم مستقبل مهني يجمع بين الانضباط العسكري والتميز الأكاديمي. إذا كان طموحك …
أكمل القراءة »
9 يوليو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
أصبحت شبكات الاتصالات والإنترنت بمثابة الشرايين الأساسية للتنمية والحياة اليومية، وهو ما دفع المشرّع لتقديم تسهيلات قانونية تضمن جودة الخدمة دون الجور على حقوق الملكية الخاصة. وضمن هذا التوازن الحرج، حدد قانون تنظيم الاتصالات إجراءات وشروطاً واضحة وحاسمة لتنظيم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لإقامة مشروعات وشبكات الاتصالات. …
أكمل القراءة »
9 يوليو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتسلية والترفيه، ولكن احذر، فقد تنقلب هذه التسلية إلى كابوس قانوني يُلقي بصاحبه خلف القضبان. في إطار مواجهة الجرائم الإلكترونية، يفرض القانون المصري رقم 175 لسنة 2018 (قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات) عقوبات رادعة وغير متهاونة ضد أي شخص يستغل التكنولوجيا أو البرامج المعلوماتية …
أكمل القراءة »
9 يوليو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
في خطوة تهدف إلى تنظيم الاقتصاد غير الرسمي ودعم المشروعات الجادة، منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز مهمة لأصحاب المشروعات العاملة بدون ترخيص رسمي، لتوفيق أوضاعهم والحصول على ترخيص مؤقت من جهاز تنمية المشروعات أو الجهات الإدارية المختصة. ويسمح القانون بإصدار ترخيص مؤقت لمدة لا …
أكمل القراءة »