تحقيقات

  حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط واضحة لتنظيم عمل البنوك، كما منح البنك المركزي صلاحيات قانونية للتدخل حال وقوع مخالفات أو ظهور أوضاع تؤثر في سلامة النشاط المصرفي، ومن بينها إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك من السجلات بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي. ويجيز القانون اتخاذ قرار إلغاء …

مع انطلاق العام الدراسي وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، لا تقتصر مسؤولية انتظام العملية التعليمية على المدرسة والطالب فقط، إذ وضع قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، ضوابط تلزم ولي الأمر بمتابعة انتظام نجله في الدراسة، ورتب القانون عقوبة مالية في حال استمرار غياب …

  وضع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ضوابط واضحة لحماية الأطفال من الأوضاع التي قد تهدد حياتهم أو سلامتهم أو مستقبلهم، وحدد مجموعة من الحالات التي يعتبر فيها الطفل معرضًا للخطر، مع تقرير عقوبات بحق من يتسبب في تعريضه لأي من هذه الحالات، …

  حرص قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025 على وضع مجموعة من الضمانات التي تستهدف حماية المجني عليهم خلال مراحل التحقيق، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية، وفي مقدمتها الأطفال والمصابون باضطرابات نفسية أو عقلية، بما يحقق التوازن بين إجراءات التحقيق والحفاظ على سلامتهم النفسية والجسدية. وتضمن القانون أحكامًا …

تواصل المراكز التكنولوجية بالمحافظات استقبال المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023. وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع استمرار المهلة الإضافية التي منحها القرار الرسمي لمدة ستة أشهر، والتي بدأت فعليًا في 5 مايو 2026 وتستمر حتى 5 نوفمبر 2026. وتتيح هذه الفترة الزمنية الفرصة …

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قواعد محددة لتنظيم طريقة احتساب أجر أو دخل التسوية للمؤمن عليهم، إلى جانب تحديد الأسس التي يتم على أساسها حساب المكافأة عن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك بالنسبة للعاملين لدى الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع …

حدد قانون الأحوال المدنية عددًا من الضوابط التي تحكم تسجيل وتوثيق وقائع الزواج، واضعًا شروطًا أساسية يجب الالتزام بها قبل إتمام توثيق عقد الزواج، وفي مقدمتها بلوغ كل من طرفي العقد السن القانونية، إلى جانب إجراء الفحوص الطبية المقررة للزوجين. ويحظر القانون توثيق عقد زواج أي من الطرفين إذا لم …

تطوير الخدمات المرورية وتسهيل المعاملات الرسمية أصبح ركناً أساسياً لمنح المواطنين تجربة مريحة وسريعة. ومن هذا المنطلق، وضعت الإدارة العامة للمرور خارطة طريق واضحة ترسم تفاصيل الطريق لكل من يرغب في الجلوس خلف عجلة القيادة للمرة الأولى.   تهدف هذه المنظومة التنظيمية إلى التأكد من كفاءة السائق الفنية والبدنية، لضمان …

  دخلت عقود الإيجار القديم الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 مرحلة جديدة من التنفيذ، مع بدء احتساب المدة الانتقالية التي حددها التشريع لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء عقود الوحدات السكنية بعد انتهاء الفترة التي نص عليها القانون. وبعد مرور عام على بدء تطبيق أحكام القانون، يتبقى نحو 6 …

  يواجه بعض الآباء بعد الانفصال أزمة امتنع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحهم، سواء بعدم الحضور إلى المكان المحدد أو رفض تمكين الأب من رؤية أبنائه. يتيح القانون المصري مجموعة من الإجراءات التنفيذية والتنظيمية لإثبات واقعة الامتناع وتوثيقها رسمياً أمام الجهات المختصة لحفظ الحقوق القانونية. تبدأ الخطوات الإجرائية …

يكفل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في مصر حماية اقتصادية ورعاية طبية متكاملة للمرأة العاملة المؤمن عليها خلال فترتي الحمل والوضع، حيث نص التشريع الجديد على العديد من المزايا المستحقة للمشتركين في تأمين المرض بما يضمن استقرارهم المادي والرعاية الصحية الكافية. وتستحق المؤمن عليها في حالات الحمل …

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مجموعة من الضوابط المنظمة للاستفادة من تأمين البطالة، بما يضمن حصول العامل المؤمن عليه على التعويض خلال فترة التعطل، وفق شروط محددة ترتبط بمدة الاشتراك وسبب انتهاء علاقة العمل. ويشمل تأمين البطالة المؤمن عليهم من العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال …

في خطوة غير مسبوقة تستهدف تسريع وتيرة العدالة وتحديث منظومة العمل القضائي، بدأت هيئة النيابة الإدارية رسمياً في اعتماد تطبيق «واتساب» كوسيلة رسمية لإخطار وإعلان الشهود والمتهمين بكافة مستجدات التحقيقات. وتأتي هذه الخطوة الجريئة في إطار خطة التحول الرقمي والتيسير على المواطنين، لتبسيط إجراءات التواصل وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية …

مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر، عاد ملف الوحدات البديلة إلى الواجهة، خاصة مع اقتراب المواعيد التي حددها قانون الإيجار القديم لانتهاء العقود الخاضعة لأحكامه. وحدد القانون آلية تتيح للمستأجر أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار التقدم للحصول على وحدة بديلة …

بدأت الزيادة السنوية الجديدة على الوحدات الخاضعة لأحكام الإيجار القديم، مع حلول شهر سبتمبر، لتشمل الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، ومن بينها المحال التجارية والمنشآت والوحدات التي تسري عليها أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. وتختلف طريقة احتساب القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية عن الوحدات السكنية، إذ وضع القانون …

يعزز التشريع الناظم لحقوق الطفل مبدأ تقديم المصلحة الفضلى للقاصرين ومنحها الأولوية المطلقة في جميع القرارات والتدابير الإدارية والقضائية المتخذة بشأنهم، مشدداً على توفير بيئة قانونية تحمي الفئات العمرية الصغيرة من إجراءات التوقيف القاسية. وفي هذا الإطار، يُحظر صراحة توجيه أمر بالحبس الاحتياطي بحق أي طفل لم يتجاوز السادسة عشرة …

تسعى كافة المؤسسات الحكومية والخاضعة لنظام الخدمة المدنية إلى تنظيم قواعد الترقية والارتقاء الوظيفي وفق ضوابط صارمة تضمن العدالة والانضباط، حيث يحظر القانون تماماً ترقية أي موظف صدر قرار بإحالته إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو تم إصدار قرار بوقفه عن العمل طوال فترة سريان هذا التحقيق أو الإيقاف. ولا …

  مع بدء تطبيق الزيادة السنوية المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تتجه أنظار عدد كبير من المستأجرين إلى البدائل التي أتاحها القانون خلال المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها إمكانية الحصول على وحدة أخرى توفرها الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والضوابط التي يتم وضعها لتنظيم عملية …