تحقيقات

وضع المشرّع المصري حداً حاسماً لعمليات القرصنة الفكرية وسرقة الهويات التجارية، ملوحاً بسلاح العقوبات الجنائية والمالية الصارمة ضد كل من تسول له نفسه تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة بهدف خداع وتضليل المستهلكين. وجاءت نصوص قانون حماية الملكية الفكرية، وتحديداً المادة 113، لترسي قواعد ردع قاسية تبدأ بالحبس مدة لا …

هل كنت تعلم أن أمانتك في رد الأشياء المفقودة لأصحابها ليست مجرد تصرف أخلاقي، بل هي حق مالي يكفله لك القانون المصري؟ نعم، فالقانون لا يجرم فقط الاستيلاء على المفقودات، بل يكافئ الشخص الأمين الذي يعثر على شيء ضائع ويقوم بتسليمه للجهات المختصة. محكمة النقض المصرية حسمت هذا الأمر في …

شدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الرقابة على الأسواق، واضعًا التزامات واضحة على الموردين والمعلنين لحماية المواطنين من أي ممارسات قد تؤدي إلى تضليلهم أو التأثير على قراراتهم الشرائية بمعلومات غير صحيحة. وألزم القانون المورد أو المعلن بالابتعاد عن أي سلوك خادع يتعلق بطبيعة السلعة أو مواصفاتها الأساسية …

  شاشات الصاغة تنبض باللون الأحمر ومؤشرات الأسعار تقفز إلى مستويات غير مسبوقة لتشعل منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث. يبدو أن المعدن النفيس يأبى الاستسلام للهدوء، ليعود ويقود التداولات بجنون يربك حسابات المقبلين على الزواج والمستثمرين على حد سواء في أسواق الصاغة والمجوهرات. العيون كلها تتجه الآن نحو عيار واحد …

  دخلت الدولة في مواجهة حاسمة ضد عصابات النصب الإلكتروني ومخترقي الحسابات المصرفية، مدعومة بنصوص صارمة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي وضع خطوطاً حمراء وعقوبات رادعة تبدأ بالحبس والغرامة لكل من يحاول السطو على أموال المواطنين عبر الإنترنت. الشرارة الأولى للملاحقة تبدأ من مجرد …

تشدد القوانين المنظمة لقطاع البناء في مواجهة أي محاولات للتلاعب بالمواصفات الفنية أو استخدام مواد غير مطابقة للمعايير المعتمدة، حيث وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عقوبات صارمة تستهدف حماية الأرواح والممتلكات ومنع انتشار المخالفات التي تهدد سلامة المنشآت. ووفقًا لأحكام القانون، فإن كل من ينفذ أعمال بناء أو …

في كثير من الأحيان لا تبدأ الأزمات داخل أروقة المحاكم بسبب نزاع كبير أو خلاف مفاجئ، بل بسبب توقيع تم على عجل دون تدقيق أو مراجعة. فالعقد ليس مجرد مستند ورقي يوثق اتفاقاً بين طرفين، بل التزام قانوني كامل قد يترتب عليه حقوق مالية ضخمة أو مسؤوليات يصعب التنصل منها …

  منح قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 حماية قانونية واسعة لكبار السن، وحدد مجموعة من الحالات التي يعتبر فيها المسن معرضًا للخطر، بما يستوجب التدخل السريع من الجهات المختصة للحفاظ على سلامته وكرامته وضمان حصوله على الرعاية اللازمة. ووفقًا لأحكام القانون، لا يقتصر مفهوم الخطر على التعرض …

شهدت أروقة مجلسي النواب والشيوخ حالة عارمة من الغضب والانتفاضة البرلمانية ضد الحكومة، على خلفية أزمة تعطل “سيستم” صرف المعاشات لأيام متتالية، والتي تسببت في موجة استياء واسعة بين ملايين المواطنين من كبار السن والمرضى الذين عجزوا عن تدبير نفقاتهم الأساسية وعلاجهم قبل أيام من عيد الأضحى، وسط مطالبات نيابية …

تواصل الحكومة التحرك لإعادة ترتيب ملف الهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للدولة، ضمن خطة موسعة تستهدف تقليل الأعباء المالية ورفع كفاءة الإدارة وتحسين أداء المؤسسات التي تعاني من خسائر أو ضعف في التشغيل. وكشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة الجديدة 2026/2027، أن الدولة بدأت مراجعة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية، من خلال …

  يفتح مشروع قانون الأسرة الجديد الباب أمام تغييرات واسعة في قضايا الأحوال الشخصية، بعدما منح الزوجة حق فسخ عقد الزواج إذا ثبت تعرضها للخداع أو التدليس من جانب الزوج، في خطوة تستهدف الحد من النزاعات الأسرية وحماية الحقوق منذ اللحظة الأولى للعلاقة الزوجية. ونص المشروع، المحال من الحكومة إلى …

  فرضت القواعد المنظمة لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التزامات صارمة على الشركات المرخص لها، بهدف ضبط سوق التمويل وحماية أصحاب المشروعات من أي ممارسات عشوائية، مع تعزيز الرقابة على آليات منح التمويلات ومتابعة العملاء بشكل مستمر. وألزمت الضوابط الجديدة شركات التمويل بعدم منح التمويل بشكل جماعي لعدة مشروعات دفعة …

  فرض القانون المصري قيوداً صارمة على هدم المباني والمنشآت ذات القيمة التاريخية والمعمارية، في خطوة تستهدف الحفاظ على الهوية البصرية والتراث الحضاري للمدن القديمة، ومنع اختفاء المباني التي تمثل جزءاً من ذاكرة المجتمع. وتضمنت التشريعات المنظمة للحفاظ على التراث المعماري قواعد واضحة لتحديد العقارات المحظور هدمها أو تشويهها. ووفقاً …

وضع قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ضوابط محددة للطعن على الأحكام القضائية، وحدد حالات بعينها تصبح فيها الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن بالنقض، بهدف تحقيق الاستقرار القانوني ومنع إطالة أمد التقاضي في بعض الدعاوى. ومن أبرز الحالات التي حظر فيها القانون الطعن بالنقض، الأحكام …

  يواصل صندوق حماية البيئة لعب دور محوري في دعم خطط الدولة الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التلوث، بعدما حدد القانون مصادر تمويل متنوعة تضمن استمرار تمويل المشروعات البيئية والتنموية في مختلف القطاعات. ويستهدف الصندوق دعم الدراسات والمبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة البيئة. ووفقًا لقانون …

فرض قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ضوابط مشددة للتعامل مع المواد والمخلفات الخطرة، في خطوة تستهدف حماية البيئة والصحة العامة ومنع تحول مصر إلى ممر أو مخزن للنفايات الضارة. وحدد القانون قواعد صارمة لتنظيم عمليات التداول والنقل والتخلص من هذه المخلفات، مع وضع اشتراطات خاصة بالتصدير وحظر …

  تحولت قضية “فتاتي أسيوط” إلى واحدة من أكثر القضايا الأسرية إثارة للجدل، بعدما انتهى خلاف نفقة بين أب وطليقته إلى حكم بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ضد الابنتين ووالدتهما، على خلفية اتهامهن بتزوير مفردات مرتب منسوبة للأب واستخدامها أمام محكمة الأسرة لزيادة النفقة، لتفتح القضية بابًا واسعًا للنقاش …

  شددت الدولة الرقابة على مراكب الصيد المخالفة، بعد أن حدد قانون البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 حالات صارمة تؤدي إلى سحب تراخيص المراكب نهائيًا، في إطار مواجهة الصيد غير القانوني والأنشطة المخالفة التي تهدد الأمن والاقتصاد البحري. وألزم القانون كل مركب صيد بأن يحمل رقمًا مسلسلًا واضحًا …