تحقيقات

أرسى القانون رقم 168 لسنة 2025 قواعد صارمة لتعزيز الشفافية في ملف التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث ألزم الجهات الإدارية المختصة بإعداد تقارير ربع سنوية مفصلة تكشف عن الموقف التنفيذي لطلبات التقنين المقدمة إليها، ووفقاً للمادة 14 من القانون، يتم رفع هذه التقارير بصفة دورية إلى مجلس الوزراء ورئاسة …

أرسى قانون التمويل العقاري إطاراً تنظيمياً دقيقاً يضمن استقرار السوق العقاري من خلال اشتراط التناسب التام بين حجم التمويل الممنوح والقدرة المالية الحقيقية للمستفيد، وذلك في ضوء القواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تتولى الهيئة تحديد شروط التمويل وحدوده الائتمانية، بالإضافة إلى ضبط نسبة التمويل …

أرسى القانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إطاراً قانونياً صارماً يهدف إلى حماية الصحة العامة وتأمين سلامة المواطنين من المخاطر المحتملة. ويفرض القانون على أصحاب هذه الحيوانات مسؤوليات مباشرة تضمن الرقابة الدائمة عليها، حيث حددت المادة السادسة منه أربع حالات حرجة تستوجب الإبلاغ الفوري للسلطات …

أطلق الكاتب السيد حافظ مناشدة عاجلة إلى الجهات المعنية للتدخل السريع وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للفنان القدير الدكتور سامي عبد الحليم، الذي يمر بأزمة صحية حرجة داخل العناية المركزة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.   وأوضح حافظ أن الفنان الكبير، الذي يعد أحد أعمدة المسرح المصري وأستاذاً لأجيال من المبدعين، يعاني …

أطلقت النيابة العامة المصرية موقعاً إلكترونياً جديداً للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة، في خطوة تمثل نقلة نوعية تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين. وتأتي هذه المنصة لإنهاء النمط التقليدي الذي كان يفرض الحضور الشخصي، مستبدلةً إياه بنموذج رقمي متطور يرتكز على السرعة الفائقة والسهولة في التعامل، مما يوفر الوقت والجهد …

مع تزايد وقائع النصب الإلكتروني التي تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين، خاصة عبر انتحال صفة موظفي البنوك أو إرسال روابط وهمية، تبرز أهمية اتخاذ خطوات استباقية لتأمين الحسابات الشخصية والبيانات البنكية الخاصة بالمواطنين. وينصح خبراء أمن المعلومات بإجراءات مهمة لتأمين الحسابات وحمايتها من الاستيلاء والتي تضمنت التالي: *عدم مشاركة أي …

حدد قانون الأحوال المدنية، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة الإبلاغ عن وقائع ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها، محددا عقوبة الحبس والغرامة ضد المخالف، وفى هذا الصدد، نصت المادة (67) على أن كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد …

توضح مواد قانون العقوبات العقوبة على جرائم تزوير وتزييف العملات الورقية والمعدنية، وتصل العقوبات إلى السجن المشدد والمؤبد في بعض الحالات، خاصة إذا ترتب على الجريمة الإضرار بقيمة العملة أو زعزعة الثقة في الأسواق. حيث تنص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو …

يعد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الركيزة الأساسية في رسم السياسات التعليمية في مصر، حيث حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 صلاحيات واسعة لهذا المجلس لضمان جودة المنظومة وتطويرها بما يواكب المستجدات. التخطيط الإستراتيجي والتمثيل الشامل يترأس المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وزير …

تعد دقة صياغة عقود البيع حجر الزاوية في استقرار المعاملات المدنية والتجارية، حيث يؤكد الخبراء القانونيون أن العقد المحكم هو الضمانة الأولى لتفادي النزاعات القضائية الطويلة. وتبدأ الحماية القانونية من تجنب الاعتماد على النماذج الجاهزة التي تُباع في المكتبات نظراً لعموميتها وعدم تغطيتها للحالات الخاصة، مع ضرورة إسناد مهمة كتابة …

أقر قانون الكهرباء المصري رقم 87 لسنة 2015 حزمة من الجزاءات الصارمة التي تستهدف حماية الشبكة القومية وتأمين المنشآت الحيوية للدولة، حيث نصت المادة (68) على معاقبة كل من تسول له نفسه هدم أو إتلاف المعدات والأجهزة أو المباني الخاصة بإنتاج ونقل الكهرباء بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وبغرامة …

  عاقب القانون التلاعب والتزوير في أي مستندات تتعلق بالشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات. وتنص المادة (214 مكررا) من قانون العقوبات، على أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو …

في طفرة جديدة لمنظومة الخدمات الأمنية المعاصرة، نجح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في استخراج وتسليم نحو 30 ألف وثيقة وبطاقة رقم قومي، من خلال قوافل فنية ولوجستية جابت 10 محافظات هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، مطروح، وشمال سيناء). وبسبب الإقبال الجماهيري الكثيف، تقرر مد عمل …

وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 خريطة طريق متكاملة لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، من خلال وضع ضوابط قانونية ملزمة لتدريب وتأهيل الموظفين. وتهدف هذه الإجراءات إلى غرس ثقافة الخدمة المدنية الحديثة، بما يضمن رفع كفاءة الموظف العام في أداء واجباته ومسئولياته تجاه المجتمع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. …

أقرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 حزمة من الاشتراطات الصارمة للتعامل مع العبوات الفارغة، خاصة تلك التي كانت تستخدم لتعبئة المواد الخطرة. وتستهدف هذه الضوابط وضع إطار قانوني وبيئي يحمي الصحة العامة من مخاطر التلوث الكيميائي الناتج عن سوء التخلص من هذه المخلفات أو إعادة …

وضع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية إطاراً دقيقاً للفصل بين الأدوات الرقمية، لضمان حوكمة التعاملات وضبط حقوق الأطراف. ويكمن الفرق الجوهري في الدور الذي تلعبه كل أداة؛ حيث تمثل المنصة الرقمية “البيئة التشغيلية”، بينما تمثل الهوية الرقمية “إثبات الشخصية”، ويعد العقد الرقمي “التوثيق القانوني …

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لصناعة السينما والإنتاج الفني، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4330 لسنة 2025 بشأن تنظيم التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية، واضعًا إطارًا موحدًا لتسهيل الإجراءات أمام شركات الإنتاج العالمية الراغبة في العمل داخل البلاد. وبموجب اللائحة التنظيمية الجديدة، تقرر إنشاء …

قبل الإقدام على شراء سيارة مستعملة، يمنح القانون للمستهلك مجموعة من الضمانات المهمة التي تهدف إلى حمايته من الغش أو إخفاء العيوب الجوهرية التي قد تؤثر على قرار الشراء أو على القيمة الحقيقية للسيارة. وينص قانون حماية المستهلك على التزام البائع أو المورد، عند عرض أي سلعة مستعملة للبيع، بالإفصاح …