9 أبريل، 2026
الرئيسية, تحقيقات
توضح مواد قانون العقوبات العقوبة على جرائم تزوير وتزييف العملات الورقية والمعدنية، وتصل العقوبات إلى السجن المشدد والمؤبد في بعض الحالات، خاصة إذا ترتب على الجريمة الإضرار بقيمة العملة أو زعزعة الثقة في الأسواق. حيث تنص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو …
أكمل القراءة »
9 أبريل، 2026
الرئيسية, تحقيقات
يعد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الركيزة الأساسية في رسم السياسات التعليمية في مصر، حيث حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 صلاحيات واسعة لهذا المجلس لضمان جودة المنظومة وتطويرها بما يواكب المستجدات. التخطيط الإستراتيجي والتمثيل الشامل يترأس المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وزير …
أكمل القراءة »
7 أبريل، 2026
الرئيسية, تحقيقات
تعد دقة صياغة عقود البيع حجر الزاوية في استقرار المعاملات المدنية والتجارية، حيث يؤكد الخبراء القانونيون أن العقد المحكم هو الضمانة الأولى لتفادي النزاعات القضائية الطويلة. وتبدأ الحماية القانونية من تجنب الاعتماد على النماذج الجاهزة التي تُباع في المكتبات نظراً لعموميتها وعدم تغطيتها للحالات الخاصة، مع ضرورة إسناد مهمة كتابة …
أكمل القراءة »
7 أبريل، 2026
الرئيسية, تحقيقات
أقر قانون الكهرباء المصري رقم 87 لسنة 2015 حزمة من الجزاءات الصارمة التي تستهدف حماية الشبكة القومية وتأمين المنشآت الحيوية للدولة، حيث نصت المادة (68) على معاقبة كل من تسول له نفسه هدم أو إتلاف المعدات والأجهزة أو المباني الخاصة بإنتاج ونقل الكهرباء بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وبغرامة …
أكمل القراءة »
7 أبريل، 2026
الرئيسية, تحقيقات
عاقب القانون التلاعب والتزوير في أي مستندات تتعلق بالشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات. وتنص المادة (214 مكررا) من قانون العقوبات، على أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو …
أكمل القراءة »
5 أبريل، 2026
الرئيسية, تحقيقات
في طفرة جديدة لمنظومة الخدمات الأمنية المعاصرة، نجح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في استخراج وتسليم نحو 30 ألف وثيقة وبطاقة رقم قومي، من خلال قوافل فنية ولوجستية جابت 10 محافظات هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، مطروح، وشمال سيناء). وبسبب الإقبال الجماهيري الكثيف، تقرر مد عمل …
أكمل القراءة »
5 أبريل، 2026
الرئيسية, تحقيقات
وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 خريطة طريق متكاملة لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، من خلال وضع ضوابط قانونية ملزمة لتدريب وتأهيل الموظفين. وتهدف هذه الإجراءات إلى غرس ثقافة الخدمة المدنية الحديثة، بما يضمن رفع كفاءة الموظف العام في أداء واجباته ومسئولياته تجاه المجتمع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. …
أكمل القراءة »
5 أبريل، 2026
الرئيسية, تحقيقات
أقرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 حزمة من الاشتراطات الصارمة للتعامل مع العبوات الفارغة، خاصة تلك التي كانت تستخدم لتعبئة المواد الخطرة. وتستهدف هذه الضوابط وضع إطار قانوني وبيئي يحمي الصحة العامة من مخاطر التلوث الكيميائي الناتج عن سوء التخلص من هذه المخلفات أو إعادة …
أكمل القراءة »
1 أبريل، 2026
الرئيسية, تحقيقات
وضع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية إطاراً دقيقاً للفصل بين الأدوات الرقمية، لضمان حوكمة التعاملات وضبط حقوق الأطراف. ويكمن الفرق الجوهري في الدور الذي تلعبه كل أداة؛ حيث تمثل المنصة الرقمية “البيئة التشغيلية”، بينما تمثل الهوية الرقمية “إثبات الشخصية”، ويعد العقد الرقمي “التوثيق القانوني …
أكمل القراءة »
1 أبريل، 2026
الرئيسية, تحقيقات
في خطوة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لصناعة السينما والإنتاج الفني، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4330 لسنة 2025 بشأن تنظيم التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية، واضعًا إطارًا موحدًا لتسهيل الإجراءات أمام شركات الإنتاج العالمية الراغبة في العمل داخل البلاد. وبموجب اللائحة التنظيمية الجديدة، تقرر إنشاء …
أكمل القراءة »
1 أبريل، 2026
الرئيسية, تحقيقات
قبل الإقدام على شراء سيارة مستعملة، يمنح القانون للمستهلك مجموعة من الضمانات المهمة التي تهدف إلى حمايته من الغش أو إخفاء العيوب الجوهرية التي قد تؤثر على قرار الشراء أو على القيمة الحقيقية للسيارة. وينص قانون حماية المستهلك على التزام البائع أو المورد، عند عرض أي سلعة مستعملة للبيع، بالإفصاح …
أكمل القراءة »
29 مارس، 2026
الرئيسية, تحقيقات
تكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها الميدانية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من حوادث الطرق التي تشير التقارير إلى ارتباط جزء كبير منها بفقدان التركيز والسيطرة نتيجة التعاطي. وتهدف هذه الحملات إلى تحقيق الردع القانوني والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم من المخاطر الناجمة …
أكمل القراءة »
29 مارس، 2026
الرئيسية, تحقيقات
تستعد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غداً الإثنين، للنطق بالحكم على المتهمين في القضية التي شغلت الرأي العام والمعروفة إعلامياً باسم “منصة FBC”، وذلك بعد توجيه اتهامات رسمية لهم بالنصب الاحتيالي الإلكتروني والاستيلاء على مبالغ طائلة من أموال المواطنين عبر الفضاء الرقمي. وكشفت التحقيقات الموسعة في القضية عن مخطط احترافي استخدم فيه …
أكمل القراءة »
17 مارس، 2026
الرئيسية, تحقيقات
نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من: 1– الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى …
أكمل القراءة »
17 مارس، 2026
الرئيسية, تحقيقات
ينص قانون حماية البيانات الشخصية، في المادة (41) منه، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو …
أكمل القراءة »
17 مارس، 2026
الرئيسية, تحقيقات
حدد القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ضوابط إصدار القواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف والمعايير الإطارية لتصنيف الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتقييم والطرح. وفي هذا الصدد، نصت المادة 14 من القانون على الآتي: يصدر …
أكمل القراءة »
15 مارس، 2026
الرئيسية, تحقيقات
يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية. وأكد القانون على أن شركات التمويل الاستهلاكى يجب …
أكمل القراءة »
12 مارس، 2026
الرئيسية, تحقيقات
نصت المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أنه، مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في …
أكمل القراءة »