مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
لم يتوقع بعض المسؤولون أنهم قد يقعون تحت طائلة القانون، وأن النيابة الإدارية كانت ترصد تحركاتهم، حيث تم إحالة 13 مسؤولا بينهم وكلاء وزارة خلال الأسبوع الجاري.
وكانت النيابة الإدارية قد قررت في القضية رقم 18 لسنة 63 قضائية عليا إحالة 13 مسئولًا بمديرية تموين محافظة القليوبية بينهم اثنين من وكلاء الوزارة بعد ثبوت استيلائهم على المال العام بأسماء وهمية غير موجودة في سجلات العاملين بالمديرية.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 18 لسنة 63 قضائية عليا أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا معيبًا وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة.
وكشفت أوراق القضية أن آمال عز الدين عبد الحميد، مديرة حسابات مديرية تموين القليوبية وقعت قبل إحالتها للمعاش على شيكات بلغت قيمتها 482 الف جنيه بصفتها ممثلة وزارة المالية الأمر الذي أدى إلى تسهيل الاستيلاء على تلك المبالغ، وحررت مستندات الصرف بإدراج اسمها وأسماء اخرى وهمية بالكشوف بقصد الاستيلاء على هذه الأموال لنفسها بعد استخراجها بأسماء العاملين بالوحدة الحسابية رئاستها رغم كونهم لا يشغلون وظيفة مندوب صرف.
وتبين أن المتهمة اعتمدت مستندات الصرف بالمخالفة للائحة المالية، وتلاعبت بالدفاتر والسجلات الحسابية عن طريق تكرار توقيعها على الشيكات رغم الاختلاف الواضح لبياناتها عن البيانات المحررة بكعوبها، واستعملت المحررات المزورة بقصد الاستيلاء على مبالغ مالية تم صرفها بأسماء وهمية لنفسها غير مستحقة.
«وكيل وزارة بالضرائب»
أحالت النيابة الإدارية رئيس قطاع محافظة القاهرة والضرائب العقارية بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات جسيمة قبل إحالته للمعاش.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عدم مراعاة رئيس قطاع محافظة القاهرة والضرائب العقارية بالجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة «وكيل وزارة» أحكام القوانين واللوائح والتعليمات خارجًا على مقتضى الواجب الوظيفي وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة.
تبين أن المحال أثبت قبل إحالته للمعاش على خلاف الحقيقة بسجل حضور وانصراف الإدارة العامة الثانية لقطاع محافظة القاهرة قرين اسمه ما يفيد قيامه بمأموريات عمل خلال الفترة من فبراير 2018 حتى شهر نوفمبر 2018 رغم عدم تحديد الأعمال المكلف بها.
أحالت النيابة الإدارية رئيس قطاع محافظة القاهرة والضرائب العقارية بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات جسيمة قبل إحالته للمعاش.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عدم مراعاة رئيس قطاع محافظة القاهرة والضرائب العقارية بالجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة «وكيل وزارة» أحكام القوانين واللوائح والتعليمات خارجًا على مقتضى الواجب الوظيفي وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة.
تبين أن المحال أثبت قبل إحالته للمعاش على خلاف الحقيقة بسجل حضور وانصراف الإدارة العامة الثانية لقطاع محافظة القاهرة قرين اسمه ما يفيد قيامه بمأموريات عمل خلال الفترة من فبراير 2018 حتى شهر نوفمبر 2018 رغم عدم تحديد الأعمال المكلف بها.
وأضافت التحقيقات عدم صدور أوامر تكليف له للقيام بمأموريات عن هذه الأيام لانقطاعه عن العمل ما ترتب عليه تقاضيه 55 ألف جنيه قيمة أجره والحوافز والمكافآت المقررة عن هذه الأيام دون وجه حق، وذلك بعد أن تلقت النيابة الإدارية بلاغًا من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في 9 مارس 2020 بشأن طلب تحديد المسئوليات التأديبية فيما تكشف من مخالفات بأوراق التحقيق الإداري رقم 124 لسنة 2019.
«وكيل وزارة و4 مسئولين»
أحالت النيابة الإدارية، وكيل وزارة و4 مسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية، بسبب التواطؤ مع شركة خاصة، تتولى نظافة المنطقة الحرة بالسويس، مما سهل لها الحصول على مستحقاتها المالية رغم وجود قصور شديد في أعمالها.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحالين الخمسة لم يلتزموا بأحكام القانون وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالتعليمات واللوائح المعمول بها ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وأن مدير عام الشئون المالية بالمنطقة الحرة بالسويس لم يتابع أعمال مكتب الرضا والنور للتوريدات العمومية والفندقية المتعاقد على نظافة المنطقة الحرة بالسويس بصفته الوظيفية، وأعد خطاب موجه الى مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة والمشرف على قطاع الأمانة العامة تضمن صرف مستحقات المكتب بالكامل رغم وجود قصور في أعماله وفقًا للمذكرة المحررة بمعرفة أعضاء اللجنة التي تابعت أعمال المكتب.
وأضافت التحقيقات أن كاتب أول بهيئة الإستثمار والمناطق الحرة بالسويس وقع على نموذج متابعة أعمال عقد المكتب بما يفيد تنفيذ الأعمال المطلوبة وفقًا المبرم معه رغم وجود قصور واضح في أداء الشركة نحو تنفيذ الأعمال الموكلة اليها ومخالفتها لشروط التعاقد، وأعتمد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة قبل إحالته للمعاش الخطاب الموجه الى مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمشرف على قطاع الأمانة العامة تضمن صرف كافة مستحقات مكتب الرضا والنور بالكامل رغم وجود قصور في أعماله وفقًا للمذكرة المحررة بمعرفة أعضاء اللجنة التي تابعت أعمال المكتب، بالمخالفة للعقد المبرم بين الهيئة والمكتب، ولم يتابع أعمال مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمنطقة الحرة نحو تنفيذ بنود العقد مع المكتب المذكور.
وجاء بمذكرة النيابة أن موظف بإدارة العقود والمشتريات بالهيئة أعد خطاب موجه للنيابة الإدارية أثناء مباشرتها التحقيقات في هذه القضية تضمن عدم صرف مستحقات شركة الرضا والنور لأعمال النظافة على خلاف الحقيقة، ووجهت مدير عام العقود والمشتريات المحال الرابع لإعداد خطاب للنيابة الإدارية يتضمن بيانات تخالف الحقيقة، ووقعت عليه.
تلقت النيابة الإدارية في وقت سابق بلاغًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقيق بشأن واقعة عدم متابعة مكتب الرضا والنور للتوريدات العمومية والفندقية المتعاقد مع الهيئة للقيام بأعمال نظافة المنطقة الحرة بالسويس.
