تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتنقية منظومة البطاقات التموينية، ضمن خطة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدة أن وقف بعض البطاقات لا يعني إلغاء حق المواطن في الحصول على الدعم بشكل نهائي، وإنما يُعد إجراءً مؤقتًا يرتبط باستمرار المخالفة التي تستوجب الإيقاف.
وأوضحت الوزارة أن قرارات وقف البطاقات تستند إلى الضوابط المعتمدة وقرارات مجلس الوزراء، وتشمل عددًا من المخالفات التي تؤثر على استحقاق الدعم، وفي مقدمتها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو إقامة مبانٍ بالمخالفة للقانون، إلى جانب سرقة التيار الكهربائي أو الحصول على معاشات دون وجه حق.
وأكدت أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز العدالة في توزيع الدعم وضمان استفادة الأسر المستحقة فقط، مع منح المواطنين فرصة لتصحيح أوضاعهم واستعادة الخدمات التموينية فور إزالة أسباب المخالفة.
وأضافت الوزارة أن إعادة تشغيل البطاقة التموينية تتم بمجرد قيام المواطن بتوفيق أوضاعه، وإثبات إزالة المخالفة من خلال الجهات المختصة، حيث تُراجع البيانات الواردة وتتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة إدراج البطاقة ضمن منظومة الدعم وفقًا للقواعد المنظمة.
وشددت على أن باب التظلمات يظل مفتوحًا أمام أصحاب البطاقات التي تم إيقافها، إذ يتم فحص كل طلب على حدة للتأكد من مدى استحقاق صاحبه للدعم، وفي حال ثبوت أحقيته واستيفائه الاشتراطات القانونية، تُعاد البطاقة إلى الخدمة اعتبارًا من الشهر التالي.
وأكدت الوزارة أن منظومة التظلمات تمثل إحدى الضمانات الأساسية للحفاظ على حقوق المواطنين، مشيرة إلى أن جميع الطلبات تخضع للمراجعة الدقيقة لضمان عدم حرمان أي مستحق من الدعم، وفي الوقت نفسه منع استفادة غير المستحقين، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التموين وتحقيق العدالة الاجتماعية وترشيد أموال الدعم بما يخدم الفئات الأولى بالرعاية.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض