الأحدث
قبل فتح مكتبك.. هذه قواعد التمرين التي لا يجوز للمحامي تجاوزها

قبل فتح مكتبك.. هذه قواعد التمرين التي لا يجوز للمحامي تجاوزها

رسم قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الطريق الذي يجب أن يسلكه خريج الحقوق قبل ممارسة المهنة بشكل مستقل، واضعًا ضوابط واضحة للقيد بجدول المحامين تحت التمرين، والمدة القانونية للتدريب، والاختصاصات المسموح بها خلال هذه المرحلة، وصولًا إلى القيد بالجدول الابتدائي بعد استيفاء الشروط المقررة.

وبحسب القانون، يُقيد المحامي لأول مرة بجدول المحامين تحت التمرين إذا لم يكن مستوفيًا شروط القيد في أي من الجداول الأخرى الملحقة بالنقابة. ويشترط أن يلتحق المتدرب بمكتب محامٍ مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو بإحدى الإدارات القانونية المصرح لها بمزاولة أعمال المحاماة، على أن يكون التدريب تحت إشراف محامٍ مقيد أمام تلك المحاكم. وإذا تعذر العثور على مكتب مناسب، تتولى النقابة الفرعية ترشيح مكتب لاستقبال المحامي المتدرب.

ويلتزم طالب القيد بإرفاق بيانات المحامي المشرف أو الإدارة القانونية التي سيلتحق بها، مع موافقة كتابية من الجهة أو المحامي المشرف، ويُقدم الطلب بالتزامن مع طلب القيد بالجدول العام ليُعرض على لجنة القبول المختصة للفصل فيه.

وحدد القانون مدة التمرين بسنتين كاملتين، بينما تُخفض إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين في الدراسات العليا بالقانون أو على مؤهل علمي أعلى، في إطار تشجيع التأهيل الأكاديمي المتقدم.

وخلال السنة الأولى، يقتصر دور المحامي المتدرب على المشاركة في إعداد الأبحاث القانونية، وصحف الدعاوى، وتجهيز المستندات، واستخلاص المبادئ والأحكام القضائية، مع السماح له بالحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي المشرف، دون أن يكون له حق التوقيع على صحف الدعاوى أو المذكرات أو العقود أو الأوراق المقدمة للجهات الرسمية.

أما في السنة الثانية، فتتسع صلاحياته، إذ يحق له الترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية، باستثناء محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة، وذلك تحت إشراف المحامي المشرف. كما يجوز له الحضور أمام المحاكم لتقديم طلبات أو طلب التأجيل نيابة عن محامٍ آخر، والظهور أمام المحاكم الابتدائية باسم المحامي الذي يتدرب لديه، مع إعداد بعض العقود التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه وتستلزم الشهر أو التوثيق.

ورغم هذه الصلاحيات، أبقى القانون عددًا من القيود الملزمة، إذ حظر على المحامي تحت التمرين فتح مكتب باسمه طوال فترة التدريب، أو التوقيع على العقود المقدمة إلى مكاتب الشهر العقاري، باستثناء طلبات إثبات التاريخ، كما منعه من مباشرة التحقيقات باسمه أمام النيابة أو الشرطة في الجنح والمخالفات، بما يضمن اكتساب الخبرة العملية تدريجيًا قبل ممارسة المهنة بصورة مستقلة.