رقم واحد لكل عقار.. قانون جديد يغيّر طريقة تسجيل المباني في مصر

 

تستعد مصر لمرحلة جديدة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية بعد صدور قانون بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات رقم 88 لسنة 2025، والذي يستهدف إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تمنح كل عقار على مستوى الجمهورية هوية رقمية مستقلة، بما يسهم في إحكام إدارة البيانات العقارية وتعزيز دقتها وربطها بالتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

ويقضي القانون بإنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية تضم جميع العقارات، بحيث يحصل كل عقار على رقم قومي موحد لا يمكن تكراره أو استخدامه لعقار آخر، ليصبح بمثابة هوية رقمية دائمة تميزه عن غيره.

 

كما ترتبط هذه البيانات بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية داخل منظومة معلومات مكانية مؤمنة، بما يضمن توحيد البيانات وسهولة تحديثها والاستفادة منها.

 

وأسند القانون إلى جهة يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مسؤولية إدارة منظومة الرقم القومي العقاري، وإتاحة البيانات المكانية والنصية الخاصة به في صورة تقنية غير تفاعلية، إلى جانب الإشراف على استخدام الرقم الموحد وضمان استمرارية تشغيل المنظومة وتطويرها بما يخدم مختلف الجهات الحكومية.

 

وفي الوقت نفسه، استثنى القانون عددًا من العقارات من تطبيق أحكامه، وفي مقدمتها المنشآت ذات الطبيعة الاستراتيجية أو العسكرية المرتبطة بمتطلبات الدفاع والأمن القومي،

 

وتشمل العقارات التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى أي جهات أخرى يحددها مجلس الوزراء. كما أكد القانون عدم سريان أحكامه على العقارات المخصصة بالتخصيص.

 

ومنح التشريع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات المختصة، مسؤولية وضع مكونات الرقم القومي الموحد للعقار وآليات التعريف به، بما يشمل تصميم البطاقات أو اللوحات الرقمية التعريفية.

 

إلى جانب إعداد نظام لتحديث البيانات بشكل مستمر عند حدوث أي تغييرات على العقار، مثل أعمال البناء أو الإزالة أو التقسيم أو الدمج، لضمان بقاء قاعدة البيانات دقيقة ومحدثة بصورة دائمة، بما يدعم خطط الدولة في بناء سجل عقاري رقمي موحد على مستوى الجمهورية.