مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
حدد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 نطاق الأنشطة التي تلتزم بسداد ضريبة الدخل، موضحًا أن الالتزام الضريبي لا يقتصر على الشركات الكبرى، وإنما يمتد إلى العديد من الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية التي تحقق أرباحًا داخل مصر، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
ووفقًا لأحكام التشريع، تخضع للضريبة أرباح المنشآت التجارية والصناعية بجميع صورها، بما في ذلك الشركات العاملة في مجالات التعدين والمحاجر والبترول، إلى جانب أرباح أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة، باعتبارها أنشطة تحقق دخلاً يستوجب الخضوع للنظام الضريبي.
كما يشمل نطاق الضريبة أي أرباح تنتج عن نشاط تجاري أو صناعي حتى إذا كان مقتصرًا على تنفيذ صفقة واحدة فقط، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي تميز هذه الحالة وآلية تطبيقها.
وامتد الخضوع أيضًا إلى أرباح الوسطاء والسماسرة والوكلاء بالعمولة، وكل من يزاول أعمال الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات أو السلع أو الخدمات أو الأصول المنقولة، باعتبارها أنشطة تدر عائدًا ماليًا يخضع للضريبة.
وأخضع القانون كذلك الأرباح الناتجة عن تأجير المحال التجارية أو الصناعية، سواء شمل الإيجار العناصر المادية أو المعنوية للنشاط، إضافة إلى عوائد تأجير الآلات والمعدات، مع استثناء المعدات والآلات المستخدمة في النشاط الزراعي، مثل الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها.
وتشمل الأنشطة الخاضعة أيضًا أرباح النقل بمختلف وسائله، وكذلك أرباح العاملين في تشييد أو شراء العقارات بقصد إعادة بيعها بشكل احترافي، سواء تم بيع العقار بالكامل أو بعد تقسيمه إلى وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية. كما تمتد الضريبة إلى أرباح تقسيم الأراضي واستصلاحها واستزراعها، ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وفق الحدود التي حددها القانون، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن الاستثمار أو التصرف في الأوراق المالية خارج البلاد.
وفي المقابل، منح القانون إعفاءً محددًا للأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية في رأسمال شركة مساهمة، بشرط أن تكون الأسهم الناتجة اسمية، وألا يتم التصرف فيها قبل مرور خمس سنوات، بما يضمن استمرار النشاط ويمنع إساءة استخدام هذا الاستثناء.
