مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
هل كنت تعلم أن أمانتك في رد الأشياء المفقودة لأصحابها ليست مجرد تصرف أخلاقي، بل هي حق مالي يكفله لك القانون المصري؟ نعم، فالقانون لا يجرم فقط الاستيلاء على المفقودات، بل يكافئ الشخص الأمين الذي يعثر على شيء ضائع ويقوم بتسليمه للجهات المختصة.
محكمة النقض المصرية حسمت هذا الأمر في حكم تاريخي لها، مؤكدة أن من يعثر على شيء أو حيوان ضال ويقوم بتسليمه إلى مأموري الحكومة “كالشرطة أو جهة الإدارة”، يحق له الحصول على مكافأة مالية تقدر بـ 10% من القيمة الإجمالية لهذا الشيء، ويلتزم صاحب الشيء بدفعها عند استرداد مفقوداته، أو تُخصم من ثمن بيعه إذا بيع معرفة الإدارة.
وفي المقابل، يضع القانون حدًا فاصلًا بين الأمانة والجريمة؛ حيث تنص المادة “321 مكرر” من قانون العقوبات على أن الاحتفاظ بالشيء المفقود بنية تملكه يُعد “جنحة عثور على فاقد”. ويعاقب القانون كل من يمتنع عن رد الشيء لصاحبه أو تسليمه لأقرب نقطة شرطة أو عمدة القرية خلال 3 أيام، بالحبس مع الشغل لمدة تصل إلى شهرين، أو بغرامة مالية.
الفرق الجوهري هنا بين هذه الجنحة وجريمة السرقة، هو أن السرقة تتطلب اختلاس الشيء خفية أو علانية، بينما جنحة العثور على فاقد تبدأ بـ “حسن نية” لحظة العثور على الشيء، ثم تتحول إلى “سوء نية” وقصد جنائي بمجرد مرور المهلة القانونية والامتناع عن التسليم بنية امتلاكه والتصرف فيه.
في النهاية، الأمانة في القانون المصري تُقدر ماديًا وجنائيًا، فاحرص دائمًا على إبراء ذمتك وتسليم الأمانات لأصحابها أو للشرطة في موعدها. شاركنا برأيك في التعليقات: هل كنت تعرف قصة مكافأة الـ 10% القانونية من قبل؟
