تحرك برلماني بشأن إعادة النظر في اشتراطات البناء

تحرك برلماني بشأن إعادة النظر في اشتراطات البناء لوحظ وجود حالة من العزوف لدى عدد كبير من المواطنين عن استخراج تراخيص البناء على الرغم من وضع منظومة اشتراطات جديدة كان الهدف منها التخفيف عن كاهل المواطنين.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء التي وضعتها الحكومة، جعلت الارتفاعات مسموح به لعدد الأدوار باستثناء المشروعات القومية، عبارة عن دور أرضي وطابقين للعقار، إذا كان عرض الشارع أقل من ثمانية أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترا يكون ارتفاع المبنى دورا أرضيًا و3 أدوار، ولو كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يُسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المباني على الكورنيش والميادين بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط.

وتابع: كما أن هذه الاشتراطات والمنظومة بشكلها العام كان الغرض منها القضاء على العشوائيات وتقنين عملية استخراج تراخيص البناء، إلا إنه مع الواقع العملي والتطبيق على الأرض اتضح أن هناك عراقيل فى التطبيق تمثلت فى خسارة كبيرة للمواطنين، خاصة وأن المواطن يعتبر أن الاشتراطات الجديدة تحمل خسائر مادية، أبرزها الارتفاعات، حتى بل ووصل الأمر إلى أن هناك رغبة من قبل البعض في التعامل كما كان في السابق.

ورصد الاقتراح المقدم عدد من المعوقات التي تضمنتها الاشتراطات الجديدة أبرزها تحديد البناء فقط على ما يقرب من 70 %من إجمالي مساحة القطعة السكنية ، ذلك الأمر الذي لا يمكن تطبيقه على مختلف قطع الأراضي خاصة ذات المساحة الصغيرة بجان أن ارتفاع العقار في تلك الاشتراطات توجد بها مشكلة كبيرة، فوفق تلك الاشتراطات تكون الارتفاعات حدها الاقصى 16 مترا، ذلك الشرط يهدر بشكل كبير قيمة الأراضي والمشروعات.
أن الاشتراطات تضمنت فكرة ” النشاط الواحد للمبنى ، وليس به أي محلات تجارية، ذلك الأمر الذي لا نجد له سبب أو مبرر وجيه لوجوده كشرط من الاشتراطات، وأخيرا اشتراط إنشاء جراچات في العقارات بشكل عام ، ذلك الأمر الذي يُشِكل صعوبة بالغة في تطبيقه تحديدا في العقارات ذات المساحات الصغيرة ، حيث أن ذلك الشرط فعلياً غير قابل للتطبيق على أرض الواقع وسيواجه الكثير من المشكلات عند تنفيذه.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إعادة النظر فى الاشتراطات للتخفيف عن كاهل المواطنين وفى نفس الوقت لتحقيق فلسفة المنظومة الجديدة المتمثلة فى سرعة استخراج التراخيص والتخفيف عن كاهل المواطنين وتفعيل منظومة الشباك الواحد وإعلاء المصلحة العامة ، وذلك من خلال تذليل تلك المعوقات والعقبات بشكل عملي وفعال على أرض الواقع.