العليا تنظر في طعن مرتضى منصور 19 يونيو القادم

فتوى مجلس الدولة بعدم اختصاصه بنظر نزاع بين الأبنية التعليمة ومياه الشرب

فتوى مجلس الدولة بعدم اختصاصه بنظر نزاع بين الأبنية التعليمة ومياه الشرب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بخصوص ملكية الأرض الكائنة بناحية الحبيل مركز الأقصر بحوض الحبيل نمرة (٧) القطعة رقم (٥) والقطعة رقم (٥٥) والبالغة مساحتها (1146,30) مترًا مربعًا.

وهديًا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن قطعة الأرض الكائنة بناحية الحبيل مركز الأقصر بحوض الحبيل نمرة (٧) القطعة رقم (٥) والقطعة رقم (٥٥) ضمن أملاك مديرية الإسكان والمرافق بالأقصر والبالغة مساحتها (١١٤٦،٣٠) مترًا مربعًا، كان قد صدر لها قرار تخصيص بالمجان بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للأقصر رقم (١٨٨٧) لسنة ٢٠٠٢ لإنشاء مدرسة ابتدائية بالحبيل.

ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (٢٤٩) لسنة ٢٠٠٦ بنقل تبعية الأصول الخاصة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوحدات الإدارة المحلية إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وصدر قرار وزير الإسكان رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٧ بتشكيل لجنة للتحقق من صحة تقييم صافي أصول المرافق الخاصة بمياه الشرب بمدينة الأقصر، والتي أعدت تقريرها الذي انتهت فيه إلى أن المساحة المذكورة ضمن أصول شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الأقصر، الذي تم اعتماده من الوزير بتاريخ ٢٠٠٧/٨/٣٠، وصدر على إثر ذلك قرار وزير الإسكان رقم (٣٩٢) لسنة ٢٠٠٧ بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢٢ بالترخيص فى إنشاء شركة مياه الشرب بالأقصر محددًا رأس مال الشركة طبقًا لما انتهت إليه تلك اللجنة

الأمر الذي يكون معه طلب الرأي الماثل إنما يتمخض في حقيقته عن طلب فصل في النزاع القائم بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن تبعية المساحة المذكورة، ولما كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها من أشخاص القانون الخاص، وكان اختصاص

الجمعية العمومية بالفصل في المنازعات قاصرًا على تلك التي تنشأ بين أشخاص القانون العام بعضها وبعض، فمن ثم فإن اختصاص الجمعية العمومية ينحسر عن نظر النزاع الماثل بحسبان أن أحد طرفيه من أشخاص القانون الخاص.