أصدرت محكمة جنايات قصر النيل المستأنفة قراراً قضائياً حاسماً في واقعة “التعدي على القوة الأمنية” أعلى كوبري أكتوبر، والتي تورط فيها سائح يحمل الجنسية الكويتية.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من دفاع المتهم شكلاً وفي الموضوع، بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وذلك بدلاً من الحكم السابق القاضي بحبسه ثلاث سنوات، بعد مراجعة ملابسات القضية والدفوع القانونية المقدمة.
وتعود وقائع القضية إلى اضطراب أمني شهده طريق كوبري أكتوبر، جراء قيام المتهم بالاصطدام العمدي بعدد من السيارات المتوقفة، وتطوره إلى التعدي على القوة الأمنية المكلفة بتنظيم حركة السير ومحاولة مقاومتها أثناء تأدية وظيفتها.
كما شملت لائحة الاتهام حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وهو ما استندت إليه المحكمة في حكمها الأولي قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تخفيف العقوبة في جلسة النطق بالحكم الأخيرة.
ويعكس هذا الحكم درجات التقاضي التي يمنحها القانون المصري للمتهمين، حيث نظرت المحكمة في الالتماسات المقدمة والظروف المحيطة بالواقعة قبل إقرار العقوبة المخففة. ومن المقرر أن يتم تنفيذ مدة الحبس المقررة وفقاً للقانون، مع استمرار الرقابة القضائية على مثل هذه الحوادث التي تمس السلامة العامة وهيبة رجال الشرطة أثناء ممارسة مهام عملهم في حفظ النظام بالطرق والمحاور الرئيسية.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض