مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
شددت الدولة الرقابة على مراكب الصيد المخالفة، بعد أن حدد قانون البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 حالات صارمة تؤدي إلى سحب تراخيص المراكب نهائيًا، في إطار مواجهة الصيد غير القانوني والأنشطة المخالفة التي تهدد الأمن والاقتصاد البحري.
وألزم القانون كل مركب صيد بأن يحمل رقمًا مسلسلًا واضحًا على جانبيه، إلى جانب علامة توضح درجة المركب والمنطقة المصرح له بالعمل داخلها، وفقًا للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية، بهدف تسهيل الرقابة ومنع أي تلاعب أو تحركات غير مشروعة داخل المياه الإقليمية.
كما نص القانون على عقوبات حاسمة ضد المراكب التي يثبت تورطها في أنشطة خارج نطاق الترخيص، حيث يتم سحب الترخيص نهائيًا إذا تبين قيام المركب بأي نشاط داخل دول الجوار دون وجود اتفاقيات رسمية، أو استخدامه في عمليات تهريب أو هجرة غير شرعية أو نقل وبيع المواد البترولية بصورة مخالفة للقانون.
ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد، إذ أكد القانون أن خروج المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح رسمي، أو ممارسة أعمال صيد غير قانونية أو غير منظمة أو غير مُبلغ عنها، يعرض صاحبه لسحب الترخيص لمدة عام كامل كعقوبة أولى.
وفي حال تكرار المخالفة مرة أخرى، تتحول العقوبة إلى السحب النهائي للترخيص، بما يعني منع المركب من ممارسة نشاط الصيد بشكل كامل، في خطوة تستهدف فرض الانضباط داخل قطاع الصيد والحفاظ على الثروة السمكية من الاستنزاف أو الاستغلال غير المشروع.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لإحكام السيطرة على حركة المراكب، ومنع استغلالها في أعمال تخالف القانون أو تهدد الأمن القومي، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية ضد أي مخالفات بحرية خلال الفترة المقبلة.
