مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
حسم مشروع قانون الأسرة الجديد الجدل المثار حول ملكية منقولات الزوجية، بعدما نص بشكل واضح على أن جميع محتويات منزل الزوجية من أثاث وأجهزة وفراش تُعد ملكًا خالصًا للزوجة، ما لم يوجد اتفاق مكتوب بين الزوجين ينص على خلاف ذلك وقت إبرام عقد الزواج.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، أن التشريع الجديد يستهدف جمع وتنظيم الأحكام المتفرقة الخاصة بالأحوال الشخصية داخل قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية ويحاول تقليل النزاعات الأسرية المتكررة أمام المحاكم.
ووفقًا لنص المادة 47 من مشروع القانون، فإن منقولات الزوجية تشمل كل ما يتم تجهيز مسكن الزوجية به عند انتقال الزوجة إلى منزل الزوج، مع إمكانية إرفاق صورة رسمية من قائمة المنقولات ضمن ملحق عقد الزواج، لضمان حفظ الحقوق وتوثيقها بشكل واضح بين الطرفين.
ومنح المشروع للزوجة حق طلب استرداد المنقولات المملوكة لها في أي وقت، حتى أثناء استمرار الحياة الزوجية، كما يحق لها المطالبة بقيمتها المالية إذا تعرضت للهلاك أو تعذر ردها، على أن يتم احتساب القيمة وفق سعرها وقت المطالبة القضائية.
لكن القانون وضع استثناءً مهمًا، إذ يسقط حق الزوجة في المطالبة بقيمة المنقولات إذا ثبت أن تلفها أو هلاكها وقع بسبب خارج عن إرادة الزوج، أو دون أي تدخل أو خطأ من جانبه، وهو ما اعتبره متخصصون محاولة لتحقيق التوازن بين حقوق الزوجة وعدم تحميل الزوج مسؤولية ظروف قهرية لا يد له فيها.
ويُتوقع أن يثير النص الجديد نقاشًا واسعًا داخل الشارع المصري، خاصة مع استمرار الجدل حول “قائمة المنقولات” وما يرتبط بها من قضايا جنائية وأسرية أصبحت واحدة من أكثر الملفات حضورًا داخل محاكم الأسرة خلال السنوات الأخيرة.
