مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
يكفل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في مصر حماية اقتصادية ورعاية طبية متكاملة للمرأة العاملة المؤمن عليها خلال فترتي الحمل والوضع، حيث نص التشريع الجديد على العديد من المزايا المستحقة للمشتركين في تأمين المرض بما يضمن استقرارهم المادي والرعاية الصحية الكافية.
وتستحق المؤمن عليها في حالات الحمل والولادة الحصول على تعويض مالي عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك التأميني اليومي يؤدى إليها من الجهة المختصة بالصرف، وتغطي هذه المبالغ كامل مدة إجازة الوضع المنصوص عليها في التشريعات الوطنية سواء قانون الطفل أو قانون العمل أو لوائح العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بشرط أساسي ينص على ألا تقل مدة اشتراكها التأميني الفعلية عن عشرة أشهر على الأقل.
وفي الساق ذاته تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي تقديم وتوفير خدمات العلاج والرعاية الطبية الشاملة للمؤمن عليهن أثناء فترات الحمل والولادة وحتى تمام الشفاء، وتملك الهيئة الحق القانوني في متابعة حالة المريضة أو المصابة وملاحظتها في مكان العلاج للتأكد من تلقيها الرعاية المناسبة.
ولا تقتصر التغطية التأمينية على حالات الأمومة فقط، بل يمتد التأمين الصحي ليشمل الإجازات المرضية العامة؛ فإذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء مهام عمله المعتادة، تلتزم الجهة التأمينية المختصة بصرف تعويض عن الأجر يغطي فترة المرض، حيث يعادل التعويض 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات التأمينية وذلك عن التسعين يوماً الأولى من فترة المرض،
ثم ترتفع هذه النسبة تلقائياً لتصل إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور عن الفترة التي تلي ذلك، مع تشديد القانون على ألا يقل تعويض الأجر في مختلف الأحوال والأوقات عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجور، واستمرار صرف هذا التعويض طوال فترة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بشرط ألا تتجاوز المدة الكلية للصرف 180 يوماً خلال السنة الميلادية الواحدة.
واستثناءً من القواعد السابقة، منح القانون حماية خاصة وأعلى للمصابين بأحد الأمراض المزمنة، حيث يستحق المريض تعويضاً استثنائياً يعادل 100% من أجر الاشتراك طوال مدة مرضه كاملة دون التقييد بحد أقصى للمدة، ويستمر الصرف إلى أن يشفى المريض تماماً أو تستقر حالته الصحية استقراراً يمكنه من العودة لمباشرة عمله أو يثبت عجزه الكلي، بينما يمنح القانون للجهة الملتزمة بالتعويض الحق الكامل في وقف الصرف في حال مخالفة تعليمات العلاج الطبي.
