الرئيسية

أعلنت وزارة الإسكان ضوابط التقدم للوحدات السكنية الجديدة المطروحة بنظام الإيجار التمليكي، ضمن خطة تستهدف إتاحة نحو 30 ألف وحدة سكنية للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة بمختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى توسيع فرص الحصول على سكن مناسب بشروط ميسرة. وحددت الوزارة مجموعة من المعايير …

تتجه الأنظار إلى شهر سبتمبر 2026 باعتباره نقطة تحول جديدة في ملف الإيجار القديم، مع بدء تطبيق الزيادة السنوية المقررة بموجب قانون رقم 164 لسنة 2026، والذي وضع آلية تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال السنوات الانتقالية التي تسبق انتهاء النظام الحالي. وبحسب أحكام القانون، ترتفع القيمة الإيجارية …

  منح قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 حماية قانونية واسعة لكبار السن، وحدد مجموعة من الحالات التي يعتبر فيها المسن معرضًا للخطر، بما يستوجب التدخل السريع من الجهات المختصة للحفاظ على سلامته وكرامته وضمان حصوله على الرعاية اللازمة. ووفقًا لأحكام القانون، لا يقتصر مفهوم الخطر على التعرض …

وضع قانون التصالح في مخالفات البناء إطارًا فنيًا دقيقًا يهدف إلى تقنين الأوضاع المخالفة دون المساس بعوامل الأمان والسلامة الإنشائية للعقارات، من خلال الاعتماد على لجان متخصصة تتولى دراسة وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين قبل إصدار أي قرار نهائي بشأن التصالح. وتعتمد هذه اللجان على مراجعة شاملة للملفات المقدمة، للتأكد …

شهدت أروقة مجلسي النواب والشيوخ حالة عارمة من الغضب والانتفاضة البرلمانية ضد الحكومة، على خلفية أزمة تعطل “سيستم” صرف المعاشات لأيام متتالية، والتي تسببت في موجة استياء واسعة بين ملايين المواطنين من كبار السن والمرضى الذين عجزوا عن تدبير نفقاتهم الأساسية وعلاجهم قبل أيام من عيد الأضحى، وسط مطالبات نيابية …

تواصل الحكومة التحرك لإعادة ترتيب ملف الهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للدولة، ضمن خطة موسعة تستهدف تقليل الأعباء المالية ورفع كفاءة الإدارة وتحسين أداء المؤسسات التي تعاني من خسائر أو ضعف في التشغيل. وكشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة الجديدة 2026/2027، أن الدولة بدأت مراجعة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية، من خلال …

  يفتح مشروع قانون الأسرة الجديد الباب أمام تغييرات واسعة في قضايا الأحوال الشخصية، بعدما منح الزوجة حق فسخ عقد الزواج إذا ثبت تعرضها للخداع أو التدليس من جانب الزوج، في خطوة تستهدف الحد من النزاعات الأسرية وحماية الحقوق منذ اللحظة الأولى للعلاقة الزوجية. ونص المشروع، المحال من الحكومة إلى …

  فرضت القواعد المنظمة لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التزامات صارمة على الشركات المرخص لها، بهدف ضبط سوق التمويل وحماية أصحاب المشروعات من أي ممارسات عشوائية، مع تعزيز الرقابة على آليات منح التمويلات ومتابعة العملاء بشكل مستمر. وألزمت الضوابط الجديدة شركات التمويل بعدم منح التمويل بشكل جماعي لعدة مشروعات دفعة …

  فرض القانون المصري قيوداً صارمة على هدم المباني والمنشآت ذات القيمة التاريخية والمعمارية، في خطوة تستهدف الحفاظ على الهوية البصرية والتراث الحضاري للمدن القديمة، ومنع اختفاء المباني التي تمثل جزءاً من ذاكرة المجتمع. وتضمنت التشريعات المنظمة للحفاظ على التراث المعماري قواعد واضحة لتحديد العقارات المحظور هدمها أو تشويهها. ووفقاً …

وضع قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ضوابط محددة للطعن على الأحكام القضائية، وحدد حالات بعينها تصبح فيها الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن بالنقض، بهدف تحقيق الاستقرار القانوني ومنع إطالة أمد التقاضي في بعض الدعاوى. ومن أبرز الحالات التي حظر فيها القانون الطعن بالنقض، الأحكام …

  أسدل مشروع قانون الأسرة الجديد الستار على واحدة من أعقد الأزمات الاجتماعية والقانونية التي طالما فجرت الخلافات داخل البيوت المصرية والمحاكم، حيث وضع المشرع صياغة موحدة ونهائية تحسم مصير “قائمة منقولات الزوجية”. ويأتي هذا التحرك التشريعي الفريد لإنهاء حالة التشتت الناتجة عن تداخل القوانين القديمة التي تجاوز عمر بعضها …

  يواصل صندوق حماية البيئة لعب دور محوري في دعم خطط الدولة الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التلوث، بعدما حدد القانون مصادر تمويل متنوعة تضمن استمرار تمويل المشروعات البيئية والتنموية في مختلف القطاعات. ويستهدف الصندوق دعم الدراسات والمبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة البيئة. ووفقًا لقانون …

فرض قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ضوابط مشددة للتعامل مع المواد والمخلفات الخطرة، في خطوة تستهدف حماية البيئة والصحة العامة ومنع تحول مصر إلى ممر أو مخزن للنفايات الضارة. وحدد القانون قواعد صارمة لتنظيم عمليات التداول والنقل والتخلص من هذه المخلفات، مع وضع اشتراطات خاصة بالتصدير وحظر …

  حسم مشروع قانون الأسرة الجديد الجدل المثار حول ملكية منقولات الزوجية، بعدما نص بشكل واضح على أن جميع محتويات منزل الزوجية من أثاث وأجهزة وفراش تُعد ملكًا خالصًا للزوجة، ما لم يوجد اتفاق مكتوب بين الزوجين ينص على خلاف ذلك وقت إبرام عقد الزواج. وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، …

  تحولت قضية “فتاتي أسيوط” إلى واحدة من أكثر القضايا الأسرية إثارة للجدل، بعدما انتهى خلاف نفقة بين أب وطليقته إلى حكم بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ضد الابنتين ووالدتهما، على خلفية اتهامهن بتزوير مفردات مرتب منسوبة للأب واستخدامها أمام محكمة الأسرة لزيادة النفقة، لتفتح القضية بابًا واسعًا للنقاش …

  شددت الدولة الرقابة على مراكب الصيد المخالفة، بعد أن حدد قانون البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 حالات صارمة تؤدي إلى سحب تراخيص المراكب نهائيًا، في إطار مواجهة الصيد غير القانوني والأنشطة المخالفة التي تهدد الأمن والاقتصاد البحري. وألزم القانون كل مركب صيد بأن يحمل رقمًا مسلسلًا واضحًا …

  يحدث مشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم من الحكومة إلى البرلمان، ثورة تشريعية منتظرة في ملف الأحوال الشخصية، حيث يعيد صياغة ترتيب مستحقي الحضانة وصلاحياتهم بما يضمن تحقيق التوازن العادل بين أطراف النزاع الأسري، واضعاً مصلحة الطفل الفضلى كأولوية قصوى وجوهر أساسي تُبنى عليه كافة الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بالرعاية …

عادت قضية الهجرة غير الشرعية لتتصدر المشهد الإعلامي من جديد، نظراً لما تشكله من تهديد مباشر وصارخ لحياة الشباب واستقرار المجتمع، في ظل المحاولات المستمرة من شبكات تهريب البشر لاستغلال أحلام الشباب عبر مسارات الموت غير النظامية. ولمواجهة هذه الظاهرة وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وضع القانون رقم 22 لسنة …