القانون الجنائي

النقض»: عدم سؤال المُتَهم بالتحقيقات لا يَترتَّب عليه بُطلان الإجراءات

النقض»: عدم سؤال المُتَهم بالتحقيقات لا يَترتَّب عليه بُطلان الإجراءات أكدت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم ١٩٧٢١ لسنة ٨٦ قضائية ـ الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨، مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٩٦١ )، أنه من المُقرَّر أن عدم سؤال المُتَهم بالتحقيقات، لا يَترتَّب عليه …

أكمل القراءة »

«النقض»: محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير

سقوط الخصومه وفق قانون المرافعات...

«النقض»: محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير حيث أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٦٥٣٦ لسنة ٦٦ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/٢١ ، أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت فى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى …

أكمل القراءة »

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى . القاعدة : من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، …

أكمل القراءة »

شروط الحصول علي رخصه سلاح…..

شروط الحصول علي رخصه سلاح.....

شروط الحصول علي رخصه سلاح….. ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية. كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال …

أكمل القراءة »

التحقيقات التي تجريها النيابه العامه لايجعل منها جهه من جهات الحكم

التحقيقات التي تجريها النيابه العامه لايجعل منها جهه من جهات الحكم

التحقيقات التي تجريها النيابه العامه لايجعل منها جهه من جهات الحكم اصدرت المحكمه الدستوريا العليا حكما بأن تحقيقات النيابة العامة لا تعتبر حدًا فى دعاوى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء حيث قضت المحكمة بعدم قبول دعوى تنازع الاختصاص بين تحقيقات النيابة العامة وحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر فى شأن جريمة …

أكمل القراءة »

محكمة النقض: عدم بيان نوع المخدر أو السلاح الناري بمحضر الضبط لا يقدح في جدية التحريات

التزامات الزوج المطلق.

محكمة النقض: عدم بيان نوع المخدر أو السلاح الناري بمحضر الضبط لا يقدح في جدية التحريات أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم الطعن رقم ١٨٩١٧ لسنة ٨٨ قضائية، الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٤/٠٣ ، أن عدم بيان نوع المخدر أو السلاح الناري بمحضر الضبط لا يقدح في جدية التحريات، …

أكمل القراءة »

«النقض»: إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين

الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك، حيث يوضح نص المادة ۵۳۱ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ ونص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۵۰ الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك

«النقض»: إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين شددت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٤٤ قضائية ـ الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٤/٠٣/١٠، مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٤٢ )، على أن توقيع …

أكمل القراءة »

النقض»: التقارير الطبية تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود

التزامات الزوج المطلق.

النقض»: التقارير الطبية تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٣١٥٣٦ لسنة ٨٥ قضائية ـ الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤، من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين ، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في …

أكمل القراءة »

مهام واختصاصات النيابة العامة لدى محكمة النقض

التحقيقات التي تجريها النيابه العامه لايجعل منها جهه من جهات الحكم

مهام واختصاصات النيابة العامة لدى محكمة النقض نصت المادة ٢٤ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم ٤٦ السنة ١٩٧٢ على أن تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة لدى محكمة النقض، ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال …

أكمل القراءة »

رسالة تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف ماذا يعاقب القانون؟

حالات غلق المحل العام إداريًا........

رسالة تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف ماذا يعاقب القانون؟ محكمه النقض تجيب أكدت محكمة النقض خلال حكمها في الطعن رقم ٢٢٨٣٠ لسنة ٨٨ قضائية ـ الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٩/١١، أنه لما كان يكفي للعقاب بموجب الفقرة الأولى من المادة ٣٢٧ المشار إليها – من قانون العقوبات – أن يكون …

أكمل القراءة »

تصنيف جريمة «التبول في الطريق العام»…

تصنيف جريمة «التبول في الطريق العام»...

تصنيف جريمة «التبول في الطريق العام»… ينص قانون العقوبات بحسب المادة «٢٧٨» منه على أنه «يعاقب من يرتكب أي فعل يخدش الحياء في علانية بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو غرامة لا تقل عن ٣٠٠٠ جنيه، إلى ٥٠٠٠ جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وتندرج جريمة «التبول في …

أكمل القراءة »

جريمه التزوير واركانها وفقا للقانون…..

الادعاء بالتزوير كما نص عليها القانون

جريمه التزوير واركانها وفقا للقانون….. وتعريف التزوير : – ” التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظام تغيراً من شأنه أن يحدث ضرراً بالغير مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله”. من التعريف السابق يتضح أن التزوير كجريمة تتطلب توافر عدة …

أكمل القراءة »

عقوبه السجن طبقا للقانون….

عقوبة الشهادة الزور قد تصل الى الإعدام

عقوبه السجن طبقا للقانون….  عرفت الماده ١٦من قانون العقوبات عقوبة السجن/ هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا …

أكمل القراءة »

المحاكم الاقتصادية هى المختصة بنظر جرائم السب والقذف عبر الإنترنت

اختصاص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية

المحاكم الاقتصادية هى المختصة بنظر جرائم السب والقذف عبر الإنترنت حيث أصدرت الدائرة الجنائية الأحد “أ” بمحكمة النقض، حكماَ قضائياَ أرست فيه مبدأ قضائياَ جديداَ انهت به النزاع القائم منذ سنوات حول اختصاص نظر جرائم السب والقذف عبر الإنترنت، قالت فيه: “اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تقع عن طريق …

أكمل القراءة »

حالات تقادم الشيك….

سقوط الخصومه وفق قانون المرافعات...

حالات تقادم الشيك…. ونصت المادة (٥٣١) من قانون رقم (١٧) لسنة ١٩٩٩، الخاص بإصدار قانون التجارة وفقاً لآخر تعديل، على مدة تقادم الشيك، والتي جاءت كالتالي: ١- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ …

أكمل القراءة »

عقوبات قانون تنظيم الاتصالات..

سقوط الخصومه وفق قانون المرافعات...

عقوبات قانون تنظيم الاتصالات.. اشتملت مواد القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات حتى عام ٢٠٢٢، على مجموعة من العقوبات مادة (٧٠): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبة أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة …

أكمل القراءة »

ضوابط الدفاع الشرعي عن النفس……

الدفاع الشرعي وقوانينه

ضوابط الدفاع الشرعي عن النفس…… نصت المادة ٢٤٥ على إنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي …

أكمل القراءة »

اركان جريمه القذف……. طبقا للقانون

سقوط الخصومه وفق قانون المرافعات...

اركان جريمه القذف……. طبقا للقانون وتسببت جريمه القذف تطلب خمس اركان طبقا لنص الماده٣٠٢/١ عقوبات الركن الأول ـ الإسناد : يجب أن يحصل القذف بطريق الإسناد وهو نسبة الأمر الشائن إلى المقذوف سواء على سبيل التأكيد أو من طريق الرواية عن الغير أو ترديد القول على أنه إشاعة فكل ذلك …

أكمل القراءة »