12 مايو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
مع حلول عام 2026، يبحث الكثير من المواطنين عن الآلية المحدثة لاستخراج رخصة القيادة (الخاصة والمهنية) لأول مرة، سعياً لإنهاء الإجراءات بسهولة ومن الزيارة الأولى. وقد حددت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الضوابط والأوراق والمصاريف التي تضمن للمتقدم الحصول على الرخصة فور اجتياز الاختبارات المقررة، شريطة إتمام السن القانوني (18 …
أكمل القراءة »
12 مايو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
في حكم قضائي بارز يعزز الحماية القانونية للمشترين بعقود غير مسجلة، أرست محكمة النقض مبدأً هاماً يقضي بأن عقد البيع الابتدائي، ولو لم يتم إشهاره، يمنح المشتري سنداً قانونياً صحيحاً يمنع البائع أو ورثته من التعرض له أو المطالبة بطرده من العقار. وجاء هذا الحكم في الطعن رقم 24552 لسنة …
أكمل القراءة »
10 مايو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي خارطة طريق واضحة وإطاراً قانونياً صارماً للراغبين في تأسيس شركات متخصصة في خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون على ضرورة حصول هذه الشركات على ترخيص رسمي من مجلس إدارة البنك المركزي. ويشترط القانون أن تتخذ الشركة شكل “شركة مساهمة مصرية”، مع …
أكمل القراءة »
10 مايو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدداً من الحالات التي يترتب عليها وقف أو قطع صرف المعاش للمستحقين بعد وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفقاً للقانون. وتشمل الفئات المستحقة الأرملة والأرمل والأبناء والوالدين والإخوة والأخوات، مع وجود ضوابط واضحة لاستمرار الاستحقاق أو توقفه. ويتم وقف …
أكمل القراءة »
7 مايو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
يرسم مشروع قانون الأسرة الجديد خارطة طريق جديدة للعلاقة الزوجية، تهدف في مقامها الأول إلى تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة بين الطرفين. ومن أبرز ملامح هذا التغيير منح الزوجة سلاحاً قانونياً لفسخ عقد الزواج في حالات الغش أو التدليس، كأن يكتشف زيف المعلومات التي قدمها الزوج عن حالته الاجتماعية قبل الزفاف. …
أكمل القراءة »
7 مايو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
يضع مشروع قانون الأسرة الجديد مصلحة الصغير على رأس أولوياته، ساعياً لخلق بيئة مستقرة تضمن للطفل توازناً نفسياً بعيداً عن الصراعات القانونية. ولعل أبرز التحولات التي حملها المشروع هي إعادة ترتيب درجات الحضانة ليكون الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، وهو قرار يهدف إلى تعزيز دور الأب في حياة …
أكمل القراءة »
5 مايو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
حرر 17 مواطنًا محاضر رسمية بقسم شرطة أول أكتوبر، اتهموا خلالها مالكي شركة وكيلي للنقل الذكي هامكو بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بلغت نحو 6 ملايين و800 ألف جنيه، بزعم حجز وشراء سيارات نقل. بلاغ يتهم مالكي شركة هامكو بالنصب وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بتاريخ 4 …
أكمل القراءة »
5 مايو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
يُعد قانون تنظيم انتظار المركبات نقلة نوعية في مواجهة الفوضى المرورية وتقنين “ساحات الانتظار” التي عانت لسنوات من العمل غير الرسمي. ومن خلال مواد القانون، تم وضع إطار قانوني واضح يتيح للشركات والأفراد فرصة الاستثمار في هذا القطاع تحت رقابة الدولة. إليك أبرز ملامح تنظيم حق الاستغلال وفقاً للقانون: 1. …
أكمل القراءة »
5 مايو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
وضعت الدولة إطاراً قانونياً حازماً لضمان سلامة المواطنين وتنظيم حيازة الحيوانات الأليفة، حيث حدد القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط صارمة يجب اتباعها عند اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة أو خارج حدود إيوائها. إليك أبرز الشروط القانونية التي تضمن لك نزهة آمنة وقانونية مع …
أكمل القراءة »
3 مايو، 2026
ايجارات و مدني, تحقيقات
يُعد قانون البناء المصري “شهادة صلاحية المبنى للإشغال” وثيقة جوهرية لا غنى عنها، حيث تمثل الضمانة الرسمية لأن العقار المنفذ يطابق المواصفات الفنية والهندسية. هذه الشهادة ليست مجرد إجراء ورقي، بل هي “صك الأمان” الذي يؤكد أن البناء تم وفقاً للترخيص الممنوح والأكواد المنظمة، مما يضمن سلامة القاطنين والحفاظ على …
أكمل القراءة »
3 مايو، 2026
الرئيسية, تحقيقات
أرست محكمة الاستئناف مبدأً قانونياً هاماً في النزاعات الإيجارية، بصدور حكمها في الاستئناف رقم 15 لسنة 142 قضائية، والذي قضى بإلغاء حكم “إخلاء” صادر ضد مستأجر، تأسيساً على عيب جوهري في إجراءات إعلان صحيفة الدعوى. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الإعلان القانوني الصحيح ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو الركيزة …
أكمل القراءة »
30 أبريل، 2026
الرئيسية, تحقيقات
حدد القانون رقم 15 لسنة 2004، والخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني، المهام الجوهرية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، واضعاً إياها كمحرك رئيسي للتحول الرقمي في مصر. وتتمحور أولى هذه الأهداف حول الرؤية الشاملة لتشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة …
أكمل القراءة »
30 أبريل، 2026
الرئيسية, تحقيقات
ينظم قانون العقوبات المصري جرائم التزوير بوصفها من أخطر الجرائم التي تمس الثقة العامة، حيث حدد نطاق تطبيقه ليشمل كل من يرتكب فعلاً خارج البلاد يجعله فاعلًا أو شريكًا في جريمة وقعت كليًا أو جزئيًا داخل مصر. ويولي المشرع اهتمامًا خاصًا بجرائم التزوير، نظرًا لخطورتها على مؤسسات الدولة والمجتمع. …
أكمل القراءة »
28 أبريل، 2026
الرئيسية, تحقيقات
لم يعد الفضاء الرقمي ساحة مفتوحة للاستباحة؛ فقد وضع المشرع المصري ضوابط صارمة لحماية حرمة الحياة الخاصة من عبث العابثين. وتأتي جريمة نشر الصور والمحادثات الخاصة دون إذن صاحبها على رأس الانتهاكات التي يتصدى لها القانون بحزم، حيث لم يعد الاعتداد بالخصوصية مجرد رفاهية، بل حقاً أصيلاً يحميه “قانون مكافحة …
أكمل القراءة »
28 أبريل، 2026
الرئيسية, تحقيقات
لم تكن محلات “شيكوريل” مجرد متجر للموضة، بل كانت رمزاً للفخامة الكوزموبوليتانية في مصر الملكية. منذ تأسيسها عام 1887، صاغت هذه الإمبراطورية ذوق الطبقة المخملية، حتى بات اسم “شيكوريل” مرادفاً للجاه والأناقة. لكن هذا البريق انطفأ فجأة في ليلة من ليالي مارس عام 1927، عندما تحولت فيلا “سولومون شيكوريل” من …
أكمل القراءة »
28 أبريل، 2026
الرئيسية, تحقيقات
تتحول “النية الطيبة” في عالم المعاملات الورقية أحياناً إلى سلاح ذو حدين، حيث يقع الكثيرون في فخ التوقيع على محررات فارغة بدافع الاستعجال أو الثقة المطلقة. هذا التصرف الذي يبدو بسيطاً في لحظته، يفتح أبواب الجحيم القانوني، إذ تتحول تلك الورقة البيضاء إلى “شيك على بياض” يملؤه المحتالون ببيانات وهمية …
أكمل القراءة »
26 أبريل، 2026
الرئيسية, تحقيقات
تشدد القوانين المصرية العقوبات على جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية خارج الإطار القانوني، خاصة إذا تمت بالإكراه أو التحايل، في محاولة لردع هذه الممارسات التي تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وينص قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية على فرض السجن المشدد وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من …
أكمل القراءة »
26 أبريل، 2026
الرئيسية, تحقيقات
تشدد القوانين المصرية العقوبات على جرائم التعدي على المساكن، باعتبارها من الانتهاكات الجسيمة التي تمس حرمة الحياة الخاصة وأمن الأفراد. وتنص المادة 370 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يدخل عقارًا مأهولًا بالسكان أو معدًا للسكن أو أحد ملحقاته، أو حتى مكانًا مخصصًا لحفظ الأموال، إذا كان ذلك …
أكمل القراءة »