مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
وضع قانون الموارد المائية والري الجديد إطاراً تشريعياً صارماً لحماية المجاري المائية، معلناً منع أي ممارسات من شأنها إعاقة سير المياه أو المساس بسلامة شريان الحياة. وتأتي هذه المحظورات لضمان التوزيع العادل للمياه ومنع الهدر، حيث حظر القانون بشكل قاطع تبديد الموارد المائية أو استخدامها في أغراض غير مرخص بها، أو تجاوز الكميات المقررة، مع منع استخدام طرق ري مخالفة لتلك المعتمدة رسمياً.
وعلى صعيد المنشآت، جرم القانون أي محاولة لـ إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو شبكات الصرف ومخرات السيول. كما شمل الحظر العبث بالهياكل الإنشائية مثل “الأهوسة” والقناطر، أو إلحاق التلف بمعدات الري والصرف. وامتدت الممنوعات لتشمل الأنشطة البسيطة التي تؤثر على سلامة الجسور، مثل وضع أوتاد لربط شباك الصيد في غير الأماكن المخصصة، أو إقامة أحواض لآلات الرفع الخاصة على جسور النيل.
وفيما يخص الثروة السمكية والبيئة، حظر التشريع إقامة المزارع السمكية والأقفاص داخل مجرى النيل أو بالقرب من القناطر الكبرى (مثل إدفينا ودمياط)، وكذلك في الرياحات والترع وبحيرة ناصر، كما مُنع تماماً استخدام المياه العذبة لتغذية المزارع السمكية دون تصريح مسبق. وشدد القانون على منع “الردم” بكافة أشكاله، سواء بإلقاء الطمي أو الأتربة في المجرى المائي أو مخرات السيول، لما يمثله ذلك من خطر داهم على التوازن المائي.
أخيراً، اعتبر القانون أن أي تعدٍ على أملاك الدولة ذات الصلة بالموارد المائية هو جريمة تستوجب العقاب، بما في ذلك قطع الجسور، أو الحفر وأخذ الأتربة والأحجار من جوانب النيل ومساطيحه. وتستهدف هذه المنظومة القانونية المتكاملة الحفاظ على البنية التحتية للري، وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع دون عوائق، وحماية الصحة العامة من التلوث الناتج عن الأنشطة غير القانونية.
