مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
دخلت عقود الإيجار القديم الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 مرحلة جديدة من التنفيذ، مع بدء احتساب المدة الانتقالية التي حددها التشريع لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء عقود الوحدات السكنية بعد انتهاء الفترة التي نص عليها القانون.
وبعد مرور عام على بدء تطبيق أحكام القانون، يتبقى نحو 6 سنوات على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكامه بقوة القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة القانونية.
ويحدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات من تاريخ العمل به، تنتهي بانقضائها عقود إيجار الوحدات السكنية المشمولة بأحكامه، وهو ما يعني أن السنوات المقبلة تمثل فترة زمنية فاصلة أمام طرفي العلاقة الإيجارية للاستعداد لما سيترتب على انتهاء المدة المحددة.
ومع دخول العام الثاني من تطبيق القانون، بدأ العد التنازلي للسنوات المتبقية من الفترة الانتقالية، ليصبح ملف تحرير العلاقة الإيجارية أحد أبرز الملفات المرتبطة بتطبيق أحكام الإيجار القديم خلال المرحلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، شهد أول سبتمبر الجاري بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية، وفقًا لما حدده القانون، بنسبة 15% سنويًا، وذلك بعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة إلى مناطق متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
ولا تتوقف الزيادة عند القيمة التي تم تحديدها في بداية تطبيق القانون، إذ يتم احتساب الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية الجديدة، بما يعني استمرار الزيادات الدورية خلال السنوات المتبقية من الفترة الانتقالية.
ويضع ذلك المستأجرين أمام التزام مالي متدرج، إذ ترتفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا وفقًا للقواعد التي أقرها القانون، بينما تستمر الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى الموعد المحدد لانتهاء عقود السكن الخاضعة لأحكامه.
وفي المقابل، يتيح الإطار القانوني للمالك والمستأجر إمكانية الاتفاق على إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء السنوات السبع، إذا تم التراضي بين الطرفين، بينما تظل المدة الانتقالية هي القاعدة القانونية في حال عدم وجود اتفاق سابق على إنهاء العلاقة.
وبذلك، لا يرتبط تطبيق قانون الإيجار القديم فقط بزيادة القيمة الإيجارية، وإنما يمتد إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال فترة زمنية محددة، وصولًا إلى انتهاء العقود السكنية المشمولة بالقانون وفق المدة التي أقرها المشرع.
ومع استمرار تطبيق الزيادة السنوية، تزداد أهمية السنوات الست المقبلة بالنسبة للمستأجرين والملاك، باعتبارها الفترة المتبقية قبل انتهاء المدة الانتقالية المقررة قانونًا، وما يترتب عليها من انتقال العلاقة الإيجارية إلى مرحلة جديدة.
