الرئيسية

يستعد عدد كبير من المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلا أن استكمال المستندات المطلوبة من البداية يعد خطوة مهمة لتجنب تأخير الإجراءات، خاصة أن القانون حدد أوراقًا وضوابط يجب توافرها عند تقديم الطلب بالمركز التكنولوجي المختص. وبموجب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة …

  حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط التي تحمي حقوق العامل وتضمن حصوله على مستندات عمله الأساسية، ومن بينها حقه في الحصول على نسخة أصلية من عقد العمل، مع تشديد العقوبات المقررة عند مخالفة هذا الالتزام. حق العامل في نسخة من عقده والقانون يفرض حصول …

يضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إطارًا قانونيًا واضحًا لاعتماد مشروعات تقسيم الأراضي، بهدف تنظيم التنمية العمرانية وضمان توافق المشروعات الجديدة مع المخططات المعتمدة، مع تحديد الإجراءات والاشتراطات التي يجب الالتزام بها قبل الحصول على الموافقة النهائية.   وفقًا لأحكام القانون، يصدر المحافظ المختص قرار اعتماد مشروع تقسيم الأراضي …

يمنح القانون أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مرونة في تحديث بيانات تراخيصهم، لكنه يضع في الوقت نفسه ضوابط واضحة لضمان استمرار استيفاء المشروع للاشتراطات القانونية والفنية، بما يحافظ على سلامة النشاط واستقراره.   وفقًا للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يحق لصاحب المشروع التقدم بطلب لتعديل …

تسعى إدارة المرور إلى التسهيل على المواطنين الراغبين في الحصول على رخصة قيادة خاصة لأول مرة، من خلال تنظيم خطة عمل واضحة وتحديد الأوراق المطلوبة. وتضمن هذه الإجراءات تقديم خدمات سريعة تضمن استيفاء السائق لكافة المعايير الأمنية والفنية للقيادة بأمان على الطرق. الشروط الأساسية والمعايير المطلوبة وضعت الإدارة العامة للمرشحين …

وضع التشريع المصري ضوابط حاسمة لتنظيم عمليات هدم العقارات المنظمة بموجب قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط رقم 3 لسنة 2020. ويلزم القانون أصحاب الرخص بإنجاز كامل أعمال الهدم خلال مدى زمني لا يتجاوز عاماً واحداً فقط من تاريخ انطلاق التنفيذ، وذلك لمنع تعطيل الشوارع وضمان سلامة المناطق …

  مع اتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية والعمل الحر، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الفئات الملزمة بالخضوع لأحكامه من أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، بهدف توفير مظلة تأمينية تضمن الحماية الاجتماعية والمعاشات للمستحقين وفق الضوابط القانونية. ولا يقتصر تطبيق القانون على أصحاب الشركات أو المشروعات الكبرى، بل …

  حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 قواعد واضحة لتقييم أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن تقارير الأداء لا تؤدي إلى إنهاء الخدمة بشكل مباشر، لكنها قد تصبح سببًا لذلك إذا استمر تدني مستوى الأداء وفق الضوابط والإجراءات التي نص عليها القانون. كيف يتم تقييم الموظف؟ ألزم …

أتاحت الحكومة المصرية خدمات إلكترونية متطورة تُمكّن أصحاب السيارات من الاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة عبر الإنترنت، في خطوة تستهدف اختصار الوقت والجهد، وتقليل الزحام داخل وحدات المرور، ضمن خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر كفاءة. استعلام إلكتروني في دقائق يمكن لقائد السيارة معرفة المخالفات …

  مع اقتراب إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، يزداد اهتمام طلاب الثانوية العامة بمعرفة طريقة الاطلاع على الكلية أو المعهد المرشح لهم، والإجراءات التالية التي يجب استكمالها لضمان الالتحاق بالمؤسسة التعليمية المخصصة لهم. الاستعلام عن نتيجة الترشيح أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن …

أولى المشرع المصري حماية البيانات الشخصية اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها أحد الحقوق الدستورية التي لا يجوز المساس بها، ووضع عقوبات مشددة لمواجهة أي انتهاك لخصوصية المواطنين أو إفشاء معلوماتهم دون سند قانوني، في إطار تعزيز الثقة في التعاملات الرقمية والأنشطة المالية. ويؤكد الدستور المصري، في المادة 57، أن للحياة الخاصة حرمة …

  شدد قانون حماية المستهلك العقوبات المقررة بحق كل من يطرح سلعًا أو منتجات تشكل خطرًا على حياة المواطنين، في إطار سياسة تهدف إلى حماية المستهلك وردع المخالفين الذين يستهينون بمعايير الجودة والسلامة من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة. ووفقًا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، فإن العقوبات لا تقتصر …

  فرض المشرع عقوبات مشددة على كل من يدير مركزًا لتجميع بلازما الدم أو مصنعًا لإنتاج مشتقاتها دون الحصول على التراخيص القانونية، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على هذا القطاع الحيوي وحماية صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات الطبية المرتبطة بالبلازما. وبموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 2021 بشأن تنظيم عمليات …

  منح قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 أصحاب المحال التجارية والعامة فرصة لتقنين أوضاعهم وتسوية بعض المخالفات المرتكبة، لكنه وضع حدودًا واضحة لا يجوز تجاوزها، أبرزها حظر التصالح في الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان أو تعريض سلامته للخطر. وأوضح القانون أن التصالح في بعض المخالفات يظل …

  فرض قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 ضوابط صارمة على إدارة الحسابات المالية للجهات الإدارية، مؤكدًا أن الأصل هو عدم فتح أي حسابات مصرفية خارج البنك المركزي، إلا في حالات محددة وبموافقة رسمية من وزير المالية، في إطار تعزيز الرقابة على المال العام وضمان شفافية إدارة الموارد. …

تتكرر حوادث دهس المشاة على الطرق والمحاور بشكل يدق ناقوس الخطر، ما دفع الجهات المرورية إلى تجديد التحذيرات للمواطنين والتأكيد على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة أثناء عبور الطرق، سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة، للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح. وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الالتزام بالسلوك الصحيح أثناء …

  أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار استقبال تظلمات أصحاب البطاقات التموينية التي تم إيقافها، مؤكدة أن مراجعة الطلبات تتم خلال فترة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين من تاريخ تقديم التظلم، وذلك بعد استكمال تحديث البيانات وتقديم المستندات المطلوبة لإثبات أحقية الحصول على الدعم. وأوضحت الوزارة أن أصحاب البطاقات المتوقفة …

  ألزم قانون العمل أصحاب الأعمال باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف توفير بيئة عمل آمنة وصحية، تبدأ منذ اللحظة الأولى لانضمام العامل إلى المنشأة، ولا تقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل تمتد إلى حماية العامل وتأهيله للقيام بمهامه بما يحافظ على سلامته وسلامة زملائه داخل موقع العمل. ووفقًا …