تحقيقات

في بعض الحالات الطبية، قد يتعرض المريض لمضاعفات خطيرة أو تدهور مفاجئ في حالته الصحية عقب إجراء جراحي أو علاج معين، ما يثير تساؤلات حول أسباب ما حدث وما إذا كان الأمر يدخل ضمن المضاعفات الطبية المتوقعة أم يرتبط بخطأ يستوجب المساءلة القانونية. وفي هذه المواقف، يبقى اللجوء إلى الجهات …

تخيل أن هناك وثيقة واحدة تضمن لك ولمستقبلك الحصول على حقوقك التأمينية والمعاش بالكامل دون تعقيد! هذا ما تنظمه بدقة اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (رقم 2437 لسنة 2021)، والتي تلزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بإنشاء ملف تأميني خاص ومستقل لكل مواطن خاضع لأحكام هذا القانون. هذا الملف ليس …

يفاجأ بعض الموظفين بتعطل فرص ترقيتهم رغم استيفاء المدد والشروط الوظيفية المطلوبة، إلا أن قانون الخدمة المدنية وضع ضوابط محددة تمنع الترقية في حالات معينة حفاظًا على الانضباط الوظيفي وضمان تطبيق معايير العدالة داخل الجهاز الإداري للدولة. وبموجب أحكام القانون، لا يحق للموظف الحصول على ترقية إذا كان محالًا إلى …

وضع قانون العقوبات عقوبات صارمة لمواجهة جرائم الاختلاس التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المال العام والثقة الممنوحة للموظف بحكم وظيفته، حيث اعتبر المشرع الاستيلاء على الأموال أو المستندات أو المتعلقات التي تكون في حيازة الموظف بسبب عمله جريمة تستوجب عقوبات مشددة. ووفقًا لأحكام القانون، يتحقق الاختلاس عندما يقوم الموظف العام …

حسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والمنتظر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، الجدل حول سن التقاعد للعاملين بالقطاع الخاص، واضعًا مجموعة من الضوابط التي تنظم انتهاء الخدمة وحقوق العامل المالية بعد بلوغه سن الستين. ووفقًا لنصوص المشروع، لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 عامًا، باعتبارها …

فرض قانون تنظيم انتظار المركبات ضوابط واضحة لمزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات في الشوارع، واضعًا مجموعة من الشروط والمستندات التي يجب استيفاؤها قبل منح الترخيص الرسمي، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على النشاط والقضاء على الممارسات العشوائية التي ظلت لسنوات تمثل أزمة للمواطنين. وبموجب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات …

  وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم عمل الأجانب داخل سوق العمل المصري، بهدف تحقيق التوازن بين جذب الخبرات الأجنبية والحفاظ على فرص العمل المتاحة للمواطنين، مع فرض مجموعة من الضوابط والإجراءات الملزمة على أصحاب الأعمال والعاملين الأجانب.   ووفقًا لأحكام القانون، لا يجوز …

يمنح قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة فرصة الحصول على علاوة تشجيعية إضافية، في إطار دعم الموظفين أصحاب الأداء المتميز وتحفيزهم على مواصلة تحقيق مستويات مرتفعة من الكفاءة والإنتاجية داخل جهات عملهم. ووفقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، تملك السلطة المختصة صلاحية منح الموظف علاوة تشجيعية تعادل 5% …

دخلت خطة الدولة لتطهير أصولها وتقنين الأراضي طاقة فرج جديدة مع صدور القانون رقم 168 لسنة 2025، والذي وضع حداً فاصلاً بين فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات إدارياً على نفقة المخالفين، وبين منح فرصة ذهبية لواضعي اليد الجادين لتسوية أوضاعهم عبر آليات الاتفاق المباشر؛ شريطة أن يكون النشاط القائم من …

  تتجه أنظار الملايين من الملاك والمستأجرين نحو المحكمة الدستورية العليا، حيث تبدأ هيئة المفوضين بعد قليل جلسة تاريخية لنظر دعوى قضائية ساخنة، تطالب بالإطاحة بالقانون الجديد للإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 برمته، والتركيز بشكل خاص على نسف المادة السابعة وإسقاط المادة الثانية التي تحدد المحطات الزمنية النهائية للعقود. …

  أصبحت عدسات المراقبة الحارس الصامت الذي يطوق منازلنا طلباً للأمان، لكن هذا الحارس الشغوف بالتفاصيل قد يتحول فجأة إلى فتيل يشعل نزاعات قضائية مشتعلة بين الجيران، خاصة عندما تضل زاوية الرؤية طريقها وتتسلل إلى ما وراء جدران المنازل المجاورة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات ساخنة حول الخط الفاصل بين …

في خطوة تشريعية حاسمة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع شركات ومقدمي خدمات “البيع بالتقسيط”، مَنح القانون رقم 18 لسنة 2020 الهيئة العامة للرقابة المالية أنياباً قانونية قوية عبر تفعيل صفة “مأموري الضبط القضائي” لعدد من العاملين المعينين بقرار من وزير العدل. وتستهدف هذه المنظومة الرقابية المتكاملة إحكام السيطرة على …

شهدت محافظة أسوان مأساة إنسانية مفجعة تجسدت فيها أعلى معاني التضحية الأبوية، بعدما دفع مواطن حياته ثمناً لإنقاذ أبنائه من الموت غرقاً في جوف المياه. وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز نصر النوبة بلاغاً عاجلاً من الأهالي يفيد بغرق شخص داخل إحدى الترع التابعة لدائرة المركز، حيث هرعت قوات الإنقاذ النهري مدعومة …

وضع المشرّع المصري حداً حاسماً لعمليات القرصنة الفكرية وسرقة الهويات التجارية، ملوحاً بسلاح العقوبات الجنائية والمالية الصارمة ضد كل من تسول له نفسه تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة بهدف خداع وتضليل المستهلكين. وجاءت نصوص قانون حماية الملكية الفكرية، وتحديداً المادة 113، لترسي قواعد ردع قاسية تبدأ بالحبس مدة لا …

هل كنت تعلم أن أمانتك في رد الأشياء المفقودة لأصحابها ليست مجرد تصرف أخلاقي، بل هي حق مالي يكفله لك القانون المصري؟ نعم، فالقانون لا يجرم فقط الاستيلاء على المفقودات، بل يكافئ الشخص الأمين الذي يعثر على شيء ضائع ويقوم بتسليمه للجهات المختصة. محكمة النقض المصرية حسمت هذا الأمر في …

شدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الرقابة على الأسواق، واضعًا التزامات واضحة على الموردين والمعلنين لحماية المواطنين من أي ممارسات قد تؤدي إلى تضليلهم أو التأثير على قراراتهم الشرائية بمعلومات غير صحيحة. وألزم القانون المورد أو المعلن بالابتعاد عن أي سلوك خادع يتعلق بطبيعة السلعة أو مواصفاتها الأساسية …

  شاشات الصاغة تنبض باللون الأحمر ومؤشرات الأسعار تقفز إلى مستويات غير مسبوقة لتشعل منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث. يبدو أن المعدن النفيس يأبى الاستسلام للهدوء، ليعود ويقود التداولات بجنون يربك حسابات المقبلين على الزواج والمستثمرين على حد سواء في أسواق الصاغة والمجوهرات. العيون كلها تتجه الآن نحو عيار واحد …

  دخلت الدولة في مواجهة حاسمة ضد عصابات النصب الإلكتروني ومخترقي الحسابات المصرفية، مدعومة بنصوص صارمة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي وضع خطوطاً حمراء وعقوبات رادعة تبدأ بالحبس والغرامة لكل من يحاول السطو على أموال المواطنين عبر الإنترنت. الشرارة الأولى للملاحقة تبدأ من مجرد …