تحقيقات

حسم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الضوابط التي تتيح للبنك المركزي المصري إلغاء ترخيص أي بنك وشطب قيده من السجل الرسمي، في إطار حماية القطاع المصرفي والحفاظ على استقرار السوق المالي، مع وضع إجراءات قانونية تضمن حق البنك في الدفاع عن نفسه قبل صدور القرار النهائي. وبموجب أحكام القانون، يمتلك …

يغفل الكثير من ملاك العقارات عن المواعيد الرسمية المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية، مما قد يعرضهم لمشاكل قانونية، إلا أن التشريعات الجديدة جاءت بتسهيلات ضخمة وآليات واضحة لتحديد التوقيتات بدقة وتسهيل الإجراءات على المواطنين وتجنب أي تعقيدات. تتوزع مواعيد تقديم الإقرار بين حالتين أساسيتين؛ الأولى هي “الحصر الخمسي” والذي يقدم فيه …

كثير من المواطنين يواجهون تراكم ديون الضريبة العقارية ومقابل التأخير دون معرفة بالحلول القانونية المتاحة لتسوية هذه المبالغ أو إسقاطها، إلا أن القانون حسم هذا الأمر وبشكل واضح، محدد حالات استثنائية يُسمح فيها بإعفاء المكلفين كلياً أو جزئياً لتخفيف الأعباء المالية والتيسير على الخزانة العامة والمواطنين. أولى هذه الحالات هي …

  كثيرون يستهينون بفكرة استخدام تذكرة قطار غير مخصصة لهم، أو التلاعب في بيانات تذاكر السفر للحصول على ميزة عابرة أو للهروب من الغرامة، دون أن يدركوا أن القانون لا يعتبر هذا التصرف مجرد مخالفة بسيطة، بل يتعامل معه كجريمة تزوير كاملة الأركان تهدد الأمن العام وتستوجب عقوبات رادعة. فقد …

  تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتنقية منظومة البطاقات التموينية، ضمن خطة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدة أن وقف بعض البطاقات لا يعني إلغاء حق المواطن في الحصول على الدعم بشكل نهائي، وإنما يُعد إجراءً مؤقتًا يرتبط باستمرار المخالفة التي تستوجب الإيقاف. وأوضحت الوزارة أن قرارات وقف …

  فرض قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية حزمة من العقوبات المشددة لمواجهة أي مخالفات ترتكب داخل المنشآت الطبية أو من جانب أعضاء المهن الطبية أثناء إجراء عمليات نقل أو زرع الأعضاء، في إطار تعزيز الرقابة على هذا الملف الحيوي وحماية المرضى من أي ممارسات غير قانونية. وأجاز القانون للمحكمة، إلى …

  لا يقتصر تقييم الأداء داخل الجهات الحكومية على قياس كفاءة الموظف أو متابعة إنجازاته فقط، بل يمتد ليصبح أحد المعايير الأساسية التي تحدد استمراره في العمل أو اتخاذ إجراءات إدارية بحقه، وفقًا لما نظمه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي وضع منظومة متكاملة لضمان العدالة والشفافية في …

ألزم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أصحاب العقارات والمباني الجديدة بتنفيذ مجموعة من الاشتراطات الإلزامية قبل الحصول على ترخيص البناء، بهدف رفع مستويات الأمان وحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحرائق والحوادث، مع فرض عقوبات صارمة على كل من يتجاهل هذه الضوابط. وأكد القانون أن طالب الترخيص لا يمكنه …

  وضع قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 إطارًا صارمًا لمواجهة جرائم التهريب، محددًا مجموعة من الأفعال التي تُعد مخالفة صريحة للقانون، حتى وإن لم يتم ضبط البضائع محل الواقعة. ويهدف التشريع إلى حماية الاقتصاد الوطني، وضمان تحصيل مستحقات الدولة، ومنع تداول السلع بالمخالفة للضوابط المنظمة للاستيراد والتصدير. ويعتبر القانون …

في حكم قضائي تاريخي يمنح الطمأنينة لآلاف المواطنين، رسخت محكمة النقض المصرية مبدأً قانونياً حاسماً يحمي حقوق الملكية؛ إذ أكدت أن فقدان عقد البيع أو السند الورقي لسبب قهري لا يترتب عليه ضياع الحق ذاته، بل يمنح صاحب الشأن الحق البديل في إثبات ملكيته وشروط عقده المفقود بكافة السبل القانونية …

  لم يعد الدعم النقدي الحكومي مجرد منحة بلا شروط، بل تحول بموجب قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025 إلى عقد شراكة حقيقي يلزم الأسرة بمسؤوليات محددة.   القانون الجديد وضع خطوطاً حاسمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع ربط استمراره بمدى التزام الأسرة برعاية أطفالها صحياً وتعليمياً، لتبدأ مرحلة …

  حدد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 نطاق الأنشطة التي تلتزم بسداد ضريبة الدخل، موضحًا أن الالتزام الضريبي لا يقتصر على الشركات الكبرى، وإنما يمتد إلى العديد من الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية التي تحقق أرباحًا داخل مصر، وفقًا للضوابط التي حددها القانون. ووفقًا لأحكام التشريع، تخضع للضريبة …

  تستعد مصر لمرحلة جديدة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية بعد صدور قانون بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات رقم 88 لسنة 2025، والذي يستهدف إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تمنح كل عقار على مستوى الجمهورية هوية رقمية مستقلة، بما يسهم في إحكام إدارة البيانات العقارية وتعزيز دقتها وربطها بالتحول الرقمي الذي …

تسابق الأسر المصرية الزمن لتحديث بيانات بطاقاتها التموينية، تفادياً لخروجها من المنظومة وحرمانها من المقررات الشهرية، في وقت تكثف فيه وزارة التموين جهودها لتنقية القواعد واستبعاد غير المستحقين لتوجيه الدعم كاملاً للفئات الأولى بالرعاية عبر خطوات رقمية ميسرة.   ولم يعد الأمر يتطلب طوابير طويلة؛ حيث أتاحت منصة “مصر الرقمية” …

  أصبح الحصول على شهادة القيد في سجل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خطوة أساسية أمام أصحاب المشروعات الراغبين في الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يمنحها القانون، بعدما حددت اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لإصدارها وآليات تسجيل المشروعات بالسجل الرسمي. وبموجب اللائحة التنفيذية، يمنح الجهاز شهادة قيد للمشروعات المسجلة …

لم يعد الالتزام بالقواعد المنظمة لعمل المحال العامة مجرد إجراء روتيني، بل أصبح ضرورة لتجنب عقوبات قد تصل إلى الغلق الإداري. فقد حدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 مجموعة من المخالفات التي تمنح الجهات المختصة الحق في إغلاق المنشأة حال ثبوت ارتكابها، وذلك في إطار الحفاظ على النظام …

وضع المشرع المصري حماية حقوق المستهلك في صدارة أولوياته عبر القانون رقم 181 لسنة 2018، حاسمًا الجدل حول ممارسات البيع والتسويق؛ حيث حظر تمامًا على أي مورد أو معلن ممارسة أي سلوك خادع يمس جوهر السلعة أو مواصفاتها.   ويشمل هذا المنع طبيعة المنتج، ومكوناته، وبلد المنشأ، والوزن، وتواريخ الإنتاج …

حدد قانون البنك المركزي مسارًا دقيقًا لطلبات تسجيل المنشآت المصرفية وفروعها، فارضًا رسومًا تبلغ عشرة آلاف جنيه للمركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه لكل فرع، تذهب لحساب الرقابة والإشراف. ويتولى البنك فحص الطلب والرد خلال ثلاثين يومًا، مع منح المتقدم مهلة تسعين يومًا لاستيفاء أي نواقص وإلا سقط حقه في الطلب، …