السجن المؤبد وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الأعضاء بالإكراه

تشدد القوانين المصرية العقوبات على جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية خارج الإطار القانوني، خاصة إذا تمت بالإكراه أو التحايل، في محاولة لردع هذه الممارسات التي تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وينص قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية على فرض السجن المشدد وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من يقوم بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام القانون.

وتتصاعد العقوبة إذا تعلق الأمر بنسيج بشري حي، حيث تصل إلى السجن لمدة قد تبلغ عشر سنوات، بينما تتحول إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الجريمة وفاة المتبرع. كما يعاقب بالسجن المشدد وغرامة من مليون إلى مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عمليات نقل أو زرع داخل منشآت غير مرخصة مع علمه بذلك، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا أسفر الفعل عن وفاة المتبرع أو المتلقي.

وفي الحالات الأشد خطورة، يفرض القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة من مليون إلى مليوني جنيه لكل من نقل أو زرع عضوًا بشريًا باستخدام الإكراه أو التحايل، سواء كان العضو كاملاً أو جزءًا منه، بينما تكون العقوبة السجن المشدد إذا وقع الفعل على نسيج بشري. وإذا نتج عن هذه الجريمة وفاة الشخص المنقول منه العضو أو إليه، فإن العقوبة تصل إلى الإعدام.

ولا تقتصر العقوبات على الفاعلين المباشرين، إذ يشمل القانون مصادرة الأموال أو المنافع المتحصلة من الجريمة، إلى جانب عقوبات بالسجن والغرامة على كل من يخالف الضوابط المنظمة، والتي قد تصل إلى خمس سنوات حبس وغرامة 300 ألف جنيه. كما يجيز للمحكمة حرمان المخالف من مزاولة المهنة لفترة تتراوح بين 3 و10 سنوات.

ويؤكد القانون كذلك على غلق المنشآت الطبية غير المرخصة لفترات قد تصل إلى عشر سنوات، أو غلقها نهائيًا إذا لم تكن منشآت طبية، مع وقف التراخيص الممنوحة لإجراء عمليات زرع الأعضاء، في إطار تشديد الرقابة وحماية حياة المواطنين.