مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
أعلنت وزارة الإسكان ضوابط التقدم للوحدات السكنية الجديدة المطروحة بنظام الإيجار التمليكي، ضمن خطة تستهدف إتاحة نحو 30 ألف وحدة سكنية للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة بمختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى توسيع فرص الحصول على سكن مناسب بشروط ميسرة.
وحددت الوزارة مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب توافرها في الراغبين بالتقديم، مؤكدة أن عدم استيفاء هذه الشروط قد يؤدي إلى استبعاد الطلب من البداية. ويأتي في مقدمة تلك الضوابط أن يكون المتقدم قد بلغ 21 عامًا على الأقل وقت الحجز، باعتباره السن القانونية التي تسمح بالتعاقد والاستفادة من المشروع.
كما شددت على ضرورة ألا يكون المتقدم أو أي فرد من أسرته قد سبق له الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من مشروعات الإسكان المدعومة التي تنفذها الدولة، وذلك لضمان وصول الوحدات الجديدة إلى المستحقين الفعليين وتحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الدعم السكني.
ومن بين الشروط المهمة أيضًا، ألا يمتلك المتقدم أو أسرته مسكنًا مناسبًا يمكن الاعتماد عليه كبديل للوحدة المطلوبة، حيث تستهدف المبادرة الأسر الأكثر احتياجًا والراغبة في تحسين أوضاعها السكنية من خلال برامج الدولة المختلفة.
وبشأن المستندات المطلوبة، أوضحت الوزارة أن الملف يجب أن يتضمن صورًا سارية لبطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة، ومستندات تثبت قيمة الدخل الشهري، إلى جانب شهادات ميلاد الأبناء القصر وإيصال مرافق حديث يوضح محل الإقامة الحالي.
أما أصحاب الأنشطة الحرة والمهن غير الحكومية، فيلزمهم تقديم شهادة دخل معتمدة من محاسب قانوني، مع إرفاق برنت تأمينات اجتماعية حال توافره، فضلًا عن توقيع إقرار رسمي يؤكد عدم الاستفادة السابقة من أي برامج دعم سكني حكومية.
ومن المنتظر أن يشمل الطرح الجديد عددًا من المدن العمرانية الحديثة، ضمن استراتيجية الدولة لتوفير وحدات سكنية متنوعة تلائم احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية وتدعم جهود التوسع العمراني خلال السنوات المقبلة.
